تم النشر في: 14 أبريل 2025, 8:50 مساءً استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين؛ لبحث فرص التعاون المشتركة، وذلك بعد يوم من انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصري-السعودي، الذي استضافته القاهرة. وأكد رئيس الوزراء دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادَلَة بين حكومة مصر وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ. وتمثل الاتفاقية نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدَيْن، خاصة بين القطاع الخاص. وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم. وقال: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلاً عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات. كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشاريع مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية؛ وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين؛ بهدف مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي.. مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار، وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدَيْن. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجهها الشركات السعودية المستثمرة في مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ إذ إنه سبق تشكيل لجنة بمجلس الوزراء؛ لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء. وأشار إلى أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعات دورية بحضور جهات الاختصاص؛ للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه، ويتم إفادة سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة. وأوضح أن اللجنة اتخذت إجراءات استثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وقال: نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين، التي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجارٍ العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية. مضيفًا بأنه حريص على حل مشكلات المستثمرين السعوديين بصفة مستمرة. وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء: لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري، هي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات. وكشف وزير الإسكان المصري خلال لقائه وفد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي-المصري، بحضور عدد من المسؤولين المصريين، عن السعي لإنشاء صندوق عقاري مصري-سعودي بمحفظة كبيرة من الأراضي والفرص الاستثمارية، تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية؛ للعمل على التعاون بشأن عدد من المشاريع في مصر. مشيرًا إلى إنهاء 80 معوقًا من أصل 85 مشكلة، كانت تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
