أعلنت لجنة مصرية مشتركة، من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة التنمية الصناعية، نتائج إعادة معاينة عدد من السلاسل الغذائية الشهيرة، بما في ذلك «بلبن» و«كرم الشام»، بعد إغلاقها مؤقتاً بسبب مخالفات صحية خطيرة، مؤكدة أن 37 فرعاً من هذه السلاسل ستستأنف نشاطها فور استيفائها اشتراطات سلامة الغذاء، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية. وكشف التقرير عن تشكيل لجان مشتركة من الجهات الثلاث لإعادة تقييم فروع ومصانع السلاسل الغذائية، بناء على طلبات الشركة المالكة، وركزت اللجان على التحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية، بما يشمل معايير سلامة الغذاء، وشروط التخزين، وصلاحية المنتجات، وحصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوّهم من الأمراض المعدية، وفقاً للقانونين رقم 1 لسنة 2017 ورقم 10 لسنة 1966، موضحاً أنه تم استخدام قوائم تحقق موحدة لرصد المخالفات، مع توثيق الملاحظات بالصور وإبلاغ أصحاب المنشآت لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. وأكدت الشركة المالكة لـ«بلبن» و«كرم الشام» وسلاسل أخرى خلال اجتماعها مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنها أصلحت جميع المخالفات، بما في ذلك تحسين ظروف التخزين، وتعقيم المصانع، وتدريب العاملين على الممارسات الصحية. وأوضحت الهيئة أن معاينات ميدانية بدأت (الإثنين) لمصانع «بلبن» و«كرم الشام» للتحقق من جاهزية الإنتاج التجريبي، وأنه تمت الموافقة على استئناف نشاط 37 فرعاً بعد استكمالها الإجراءات التصحيحية، من بينها 20 فرعاً لـ«بلبن»، وستّة لـ«كرم الشام»، وثلاثة لـ«بهيج» وأربعة لـ«وهمي»، وفرعان لكل من «عم شلتت» و«كنافة وبسبوسة». أخبار ذات صلة وأكدت اللجنة أن هذه الفروع ستخضع لرقابة مستمرة، مع إجراء مسحات دورية للمعدات والعاملين لمنع التلوث المايكروبي. كما شدّدت على ضرورة وضع بطاقات بيانات واضحة على المنتجات تشمل اسم المصنع وعنوانه ورقم التواصل. بدأت أزمة السلاسل الغذائية في أبريل 2025، عندما رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء شكاوى من المواطنين بشأن منتجات فاسدة في سلاسل «بلبن» و«كرم الشام» وأخرى، أدت إلى حالات تسمم غذائي، وكشفت حملات تفتيش واسعة، نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، عن وجود بكتيريا ممرضة، وألوان غذائية محظورة دولياً، وتخزين غير صحي للمنتجات، إضافة إلى تشغيل 122 منشأة غير مرخصة، أدت هذه المخالفات إلى إغلاق جميع فروع السلاسل مؤقتاً، ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، مع إعدام 186 طناً من الأغذية و48 ألف لتر من المشروبات. تسبب الإغلاق في جدل واسع، واستغاثت الشركة المالكة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، متخوفة من تسريح 25 ألف موظف. واستجابة لتوجيهات الرئيس، عُقدت اجتماعات تنسيقية لتحديد الإجراءات التصحيحية، ما أفضى إلى قرار إعادة فتح الفروع المستوفية للاشتراطات تحت رقابة مشددة.
