تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإجراء تقليصات كبيرة ومؤثرة في صفوف الموظفين بأهم وكالات الاستخبارات والأمن القومي الأمريكية، وفي مقدمتها وكالة المخابرات المركزية "سي آي أيه"، وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الخطوات تأتي في إطار عملية "إصلاح شاملة" تستهدف إعادة هيكلة الوكالات الحكومية الأكثر حساسية، وقد أبلغت الإدارة بالفعل مشرّعي الكونغرس بعزمها خفض قوة العمل في وكالة المخابرات المركزية بنحو 1200 فرد على مدى عدة سنوات، إضافة إلى تسريح آلاف آخرين من مختلف أذرع مجتمع الاستخبارات الأمريكي، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، المعنية بالتشفير والتجسس الإلكتروني العالمي، وهذه التخفيضات، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها سابقًا، تعد تحولًا لافتًا في مسار هذه المؤسسات الحيوية.

ولا تُعلن وكالة المخابرات المركزية رسميًا عدد موظفيها، لكن التقديرات تشير إلى نحو 22 ألف فرد، ورغم عدم وضوح الأقسام الأكثر تأثرًا بهذه التقليصات، فإنها تحدث في وقتٍ تعهد فيه مدير الوكالة جون راتكليف؛ بتوجيه مزيدٍ من موارد الوكالة نحو مواجهة النفوذ الصيني ومكافحة عصابات تهريب الفنتانيل والمخدرات الاصطناعية الأخرى إلى الولايات المتحدة.

تستهدف عملية خفض عدد الموظفين تحقيقها على مدى سنوات عدة، بشكلٍ أساسي من خلال تقليل معدلات التوظيف الجديدة واستغلال خيارات التقاعد المبكّر. ولا تتضمن الخطط الحالية عمليات فصل جماعي مباشرة، حيث يشمل الهدف المعلن تقليص نحو 1200 وظيفة في وكالة المخابرات المركزية؛ عدة مئات من الموظفين الذين اختاروا بالفعل التقاعد المبكّر طواعية.

وتنفصل هذه التقليصات عن جهود أخرى قادها الملياردير إيلون ماسك؛ الذي كان يسعى لإعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية، ورغم لقاء ماسك؛ مع راتكليف؛ لمناقشة تدابير الكفاءة، لم تعمل فرق DOGE داخل مقر وكالة المخابرات المركزية.

في بيان رسمي، أكد متحدث باسم الوكالة أن "المدير راتكليف؛ يتحرك بسرعة لضمان استجابة القوة العاملة في وكالة المخابرات المركزية لأولويات الأمن القومي للإدارة"، ووصف هذه الخطوات بأنها "جزءٌ من إستراتيجية شاملة لغرس الوكالة بطاقة متجددة، وتوفير فرص للقادة الصاعدين، ووضع وكالة المخابرات المركزية في وضع أفضل لأداء مهمتها".

وتعكس هذه التخفيضات توجهاً أوسع تبناه كل من راتكليف؛ ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد؛ اللذين تعهدا بتبسيط عمل وكالاتهما، وبناءً على توجيهات الرئيس ترامب؛ تم إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وتسريح الموظفين العاملين عليها، ورفع 19 موظفًا دعوى قضائية لوقف فصلهم، وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا بمنع إقالتهم.

وصرحت غابارد؛ أخيرًا بأن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، الذي ينسق عمل 18 وكالة استخبارات ويعمل به نحو 2000 موظف، أصبح "أصغر بنسبة 25 بالمائة وأكثر كفاءة" منذ توليها المنصب في فبراير، لكنها لم تفصح عن تفاصيل محددة حول ما تم إلغاؤه. وأشارت متحدثة باسم المكتب إلى "عدد لا بأس به من التخفيضات المتعلقة بالتنوّع والمساواة والشمول" تم الإعلان عنها بالفعل.

هذا الانكماش المخطط له في القوة العاملة يأتي في لحظة حرجة تواجه فيها الولايات المتحدة أزمات عالمية متعدّدة، ويمثل وقتًا صعبًا لعشرات الآلاف من محترفي الاستخبارات وإنفاذ القانون.

وصعّدت غابارد؛ ومعينون آخرون من قبل ترامب؛ من تحقيقات تسريب المعلومات، مستخدمين أساليب مثل أجهزة كشف الكذب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويقول بعض المسؤولين الحاليين والسابقين، إن هذا يسهم في إيجاد مناخٍ من الخوف والترهيب داخل الأجهزة، في حين تسبّبت جولة سابقة من عمليات الفصل لبعض الموظفين تحت الاختبار والعاملين في برامج التنوّع والمساواة والشمول في قلقٍ عميقٍ بين موظفي الاستخبارات المدنيين والعسكريين.

ويرى منتقدو التخفيضات المخطط لها في وكالة المخابرات المركزية والوكالات الأخرى، أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وصرّح السيناتور مارك ر. وارنر؛ الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بأن "هذه التخفيضات الكاسحة والمتهورة للموظفين ذوي الخبرة من قِبل إدارة ترامب ستقوّض بلا شك قدرتنا على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها وتجعل أمريكا أقل أمانًا".

وفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، قبل أكثر من 100 شخص عرض استقالة مبكّرة يُعرف باسم "مفترق الطرق"، الذي يضمن دفع رواتبهم حتى نهاية سبتمبر، كما تقوم غابارد؛ بمراجعة عديدٍ من مراكز الاستخبارات المتخصّصة التابعة للمكتب، بهدف تقليص عدد موظفيها أو دمجها في وكالات أخرى.

وستشمل التخفيضات أيضًا عدة آلاف من الوظائف في وكالة الأمن القومي، ووكالة استخبارات الدفاع، ومكتب الاستطلاع الوطني المسؤول عن أقمار التجسس الاصطناعية، والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية التي تحلل صور الأقمار الاصطناعية وتوفّر بيانات الاستهداف للقوات الأمريكية.

وفي مذكرة داخلية بتاريخ 31 مارس، حدّد راتكليف؛ أولوياته للوكالة، كاتبًا: "لعقود من الزمان، لم تعرف وكالة المخابرات المركزية شيئًا سوى النمو، لكن سنوات الميزانيات والموارد المتزايدة أصبحت وراءنا. للمُضي قدمًا، ستكونون جزءًا من قوة عاملة أصغر وأكثر نخبوية وكفاءة"، فهل ستنجح إدارة هذه العملية الحسّاسة دون التأثير سلبًا على قدرات أمريكا الاستخباراتية في عالم يزداد تعقيدًا وخطورة؟