في تحول خطير سيعيد رسم مشهد حرب إسرائيل على قطاع غزة ويعمق الأزمة الإنسانية، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم (الاثنين) على خطط للسيطرة الكاملة على قطاع غزة والبقاء فيه لفترة زمنية غير محددة، وهذه الخطوة، التي كشف عنها مسؤولان إسرائيليان لوكالة "أسوشيتد برس"، تمثل توسعًا هائلاً وغير مسبوق في نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع المحاصر، وتنفيذ هذا المخطط يثير مخاوف جدية بشأن مصير مئات الآلاف من الفلسطينيين واحتمالية مواجهة معارضة دولية شرسة، نظرًا للتداعيات الكارثية المتوقعة على الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وأقر مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الخطة في تصويت مبكر، بعد ساعات من إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي عن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، ما يشير إلى جدية الاستعدادات لتنفيذ هذا التوسع الكبير، وتشدد الخطة، حسب المسؤولين، على نية إسرائيل السيطرة على القطاع وحيازة الأراضي، وهي خطوة تتجاوز بكثير العمليات العسكرية التي جرت حتى الآن، حيث تسيطر إسرائيل حاليًا على ما يقرب من 50 ٪ من غزة بعد حملة ضربات عنيفة تلت انهيار وقف إطلاق النار منتصف مارس الماضي.

وكشف المسؤولان الإسرائيليان أن الخطة تسعى إلى منع حركة حماس من توزيع المساعدات الإنسانية، مدعيةً أن الحركة تستخدم المساعدات لتعزيز نفوذها وقدراتها، وتتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات لنفسها، كما تتضمن الخطة شن ضربات "قوية" ضد أهداف تابعة للحركة، في محاولة لتصعيد الضغط عليها.

كما تحدث المسؤولان عن تواصل إسرائيل مع عدة دول بشأن فكرة السيطرة على غزة ونقل سكانها، في إطار ما تسميه إسرائيل "الهجرة الطوعية"، إلا أن هذه الفكرة، التي ربطها أحد المسؤولين بخطة سابقة نسبت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوبلت بإدانة واسعة في أوروبا والعالم العربي، وأشار أحد المسؤولين إلى أن الخطة ستُنفذ تدريجيًا، وتحدث كلاهما شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة خطط عسكرية سرية.

وقوبل إعلان إسرائيل عن خطط التوسع بغضب شديد من قِبل عائلات الرهائن المحتجزين. وأكد "منتدى الرهائن" الذي يدعم العائلات، أن الخطة الجديدة "تعرض حياة كل رهينة للخطر"، وحث صناع القرار في إسرائيل على إعطاء الأولوية للرهائن والتوصل إلى صفقة لإطلاق سراحهم، وفي اجتماع للجنة في الكنيست اليوم، دعت إيناف زنغاوكر، والدة أحد الرهائن، الجنود إلى "عدم التبليغ للخدمة الاحتياطية لأسباب أخلاقية وأدبية".

ولم يقدم المسؤولون الإسرائيليون تفاصيل واضحة حول كيفية منع حماس من التدخل في توزيع المساعدات بموجب الخطة الجديدة، لكن أحدهم قال : "إن الوزراء وافقوا على خيار توزيع المساعدات" دون مزيد من الإيضاح، وفي المقابل، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها "أسوشيتد برس"، أنها ستستخدم شركات أمن خاصة للتحكم في توزيع المساعدات داخل القطاع.

وتسببت المعارك بالفعل في نزوح أكثر من 90 ٪ من سكان غزة، غالبًا عدة مرات، وحولت القطاع إلى مكان غير صالح للسكن. وترى الأمم المتحدة أن الخطة المقترحة ستترك أجزاء كبيرة من السكان، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفًا، دون إمدادات كافية. وأفادت بأن الخطة "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على مواد البقاء على قيد الحياة كتكتيك ضغط – كجزء من استراتيجية عسكرية".

وتشير المذكرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة أبدت دعمًا واضحًا لخطة إسرائيل، لكن مصدر تمويل شركات الأمن الخاصة والمساعدات يبقى غير واضح، ولم ترد السفارة الأمريكية في القدس المحتلة على الفور على طلبات التعليق، وحصلت "أسوشيتد برس" في وقت سابق على عشرات الوثائق التي تظهر قلق منظمات الإغاثة من أن المراكز المقترحة قد تتحول إلى أماكن لتهجير دائم للسكان، أو ما وصفته بـظروف اعتقال فعليّة.