طالب مجلس الشورى، وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة؛ للعمل بشكل تكاملي والتوسع في نشر المحتوى الإبداعي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات؛ للاستثمار في تقنيات الإعلام التفاعلي وتطبيقاتها الحديثة، والعمل على سرعة توحيد الجهود؛ لتوطين وتنظيم صناعة الإعلان، والحد من تسرب العوائد الإعلانية السعودية للأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرة لإجراء مسح وطني لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية وتنميتها، واستقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الإعلام السياسي. ودعا المجلس في جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتنسيق مع وزارة الاستثمار؛ لتطوير آليات تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الميز التنافسية بالتزامن مع تطبيق نظام الاستثمار (الجديد)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحوافز التمويلية والضريبية للمنشآت الاجتماعية المعتمدة من الهيئة، وتطوير برامج ومبادرات تحفيزية مرتبطة بمؤشرات أداء؛ لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الأتمتة والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز استدامتها المالية، والتنسيق مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة؛ لزيادة حصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من التمويل، بما يتناسب مع أهميتها النسبية في الاقتصاد الوطني. ودعا المجلس، المركز الوطني للأرصاد إلى التنسيق مع الجامعات المحلية؛ لمواءمة مخرجات برامجها الأكاديمية مع متطلبات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، والعمل على رفع جودة مخرجات نماذج المحاكاة العددية المستخدمة للتنبؤ بالأحوال الجوية؛ لسلامة الملاحتين الجوية والبحرية. ودعا المجلس، المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى دراسة إلزام الجهات الحكومية بحصر التعاقد الخاص بمنح الشهادات في مجالات الاعتماد على الجهات الحاصلة على الاعتماد السعودي. وأكد المجلس في قراره بأن على المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير آليات العمل اللازمة؛ لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال الاعتماد على القطاع الخاص، وتطوير حلول تقنية مدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ تُعزز العمليات التشغيلية في المركز. وطالب المجلس، وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بتطوير البورصة العقارية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الخدمات العقارية. ودعا المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لتسريع إجراءات التنفيذ لطلبات إخلاء العقار، والإسراع في تطوير خدمات التواصل العدلي الإلكتروني. وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية أن يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تحديد قائمة بأولويات البحوث والدراسات للقطاع غير الربحي وبشكل دوري ومشاركتها مع الجهات الأكاديمية بغرض تعزيز البحث العلمي في الجامعات لخدمة حاجات القطاع، مشيرةً إلى ضرورة التعاون مع الجهات الإشرافية لدراسة التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات المتخصصة. ودعا عضو المجلس خالد السيف، المركز إلى تبني نماذج تشغيل عالية المستوى لتقوية الشراكة مع القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية تنفيذ المشاريع طويلة المدى لضمان استدامة أثرها. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس، الهيئة ببناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلَم جامعي يعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد وضمان جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني بأن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تقييم إستراتيجيات الاعتماد البرامجي وآلية تقييم البرامج الأكاديمية، داعياً إلى التركيز على تحسين الجودة الحقيقية للمخرجات. وطالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي، هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات بدراسة أسباب تأخر الجامعات في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي والبحث عن الحلول التي تمكن الهيئة من القيام بمهماتها وتعين الجامعات في الحصول على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية. ودعا عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي، هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيح نتائج الاختبارات التي تجريها أو تشرف عليها بشكل واضح حتى يتسنى للمختصين تقييمها ومعرفة الأثر الناتج منها. أخبار ذات صلة وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق. وطالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، الهيئة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطرق وخطورتها أو مدى حاجتها للصيانة والخطط الزمنية للمعالجات اللازمة. ودعا المهندس مطلق الشراري إلى أهمية الاستفادة من مخرجات معدات المسح والتقييم وذلك بإعداد برامج صيانة وقائية ضمن عقود الأداء بما يكفل إجراء الصيانة بالوقت المناسب ويحقق الجودة والكفاءة. وناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، برنامج التربية الريفية الزراعية المستدامة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات التأمين الزراعي المناسبة لصغار المنتجين في المجال الزراعي والمبادرة لتفعيلها. وناقش المجلس، التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل، وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. (عريشي لـ«هيئة التعليم»: نسبة 19% للرخص المهنية متدنيّة) من جهتها، عدّت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة علي عريشي نسبة الحاصلين على الرخصة المهنية من المعلمين متدنيّة، إذ لم تتجاوز 19%، من نحو 3 ملايين معلّم تقدموا للاختبارات تراكمياً إلى 2024، وقالت في مداخلتها على تقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب: صدرت الرخص لـ576 ألف مجتاز من المتقدمين لها، والنسبة المتدنية تحتاج وقفة من الهيئة لمراجعة الأسباب واقتراح الآليات للتحسين وتطوير الإجراءات بما يسهم في رفعها. ولفتت إلى أن 60% من المعلمين الذين هم على رأس العمل حصلوا على الرخصة منهم (369 ألف معلم)، وتراها نسبة متدنيّة، كونها ترتبط بمن أمضوا في سلك التعليم أعواماً. وذهبت عريشي إلى أن الرخصة المهنية أصبح التفكير بها عبئاً على المعلمين والمعلمات، ويستقطعون الكثير من الوقت ليمكنهم من الحصول عليها، فيما نشط سوق الدورات التدريبية مدفوعة الثمن، وتعدد المنصات الرقمية التي تهتم بعرضها. وأضافت: وإن كانت هذه الظاهرة صحية تسهم في تطوير مهارات المعلمين والمعلمين، إلا أنها ربما تشغلهم بطريقة غير مباشرة عن الهدف الأهم وهو كفاءة العملية التعليمة للطلاب. واقترحت عريشي مراجعة اشتراط الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وحصر الرخصة في متطلّب للمتقدمين على وظيفة معلم؛ لكونها أداة مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدمين. وأوضحت أن التقرير تضمن انخفاض نسبة ترخيص المدربين 29%، وذكر ضمن التحديات عدم وجود أداة نظامية، كون متطلبات الترخيص جاهزة، ولكن لم يتم إقرار المقابل المالي من قبل مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والأمر يتطلب التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد أداة نظامية تضمن إلزام المدربين بالحصول على الرخص المهنية للتدريب قبل ممارسة مهماتهم التدريبية. وقالت: أورد التقرير أن المستهدف لمؤشر تعزيز تميز وجودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، اعتماد 100 مدرسة من مدارس الأهلي في مختلف المراحل الدراسية، والمتحقق منها 3 فقط. وأشار إلى أن مؤشر قياس نسبة برامج التعليم العالي المعتمدة متأخر عن المسار (المتحقق 26%) من المستهدف 33% بخط أساس 14%.
