أوضحت النيابة العامة أن التعاملات الإلكترونية هي كل تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء يُبرم أو يُنفذ كلياً أو جزئياً بوسائل إلكترونية، وتُعد هذه التعاملات محمية بموجب النظام.
وحذّرت النيابة من القيام بتزوير السجل الإلكتروني، أو التوقيع الإلكتروني، أو شهادات التصديق الرقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، مشيرة إلى أن ارتكاب ما سبق يعد مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
