وفي المظاهرات التي شارك فيها مئات الفلسطينيين، طالب المحتجون بوقف الحرب على قطاع غزة، وإلغاء الاعتقال الإداري، معربين عن تضامنهم مع القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية الذي اعتُقل إدارياً عقب مشاركته في مظاهرة مماثلة قبل أشهر.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين وقمعت المتظاهرين خلال المظاهرة، واعتدت عليهم.

في غضون ذلك، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هناك إجماعاً داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع «حماس» لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، لكن عضو كنيست قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقتل كل حل.

ونقلت القناة عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قوله في مناقشات مغلقة: إن الضغط العسكري خلق ظروفاً مناسبة لإعادة الرهائن، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدماً نحو صفقة عقب إعادة نتنياهو الوفد الإسرائيلي من الدوحة.

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة حقوقية فتح جمهورية بيرو تحقيقاً جنائياً رسمياً ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، موضحة أن الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال متهم بالمشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية بغزة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بين 2023 و2024 المستمرة حتى اللحظة.

وقالت مؤسسة هند رجب الحقوقية التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها إنه عمل في سلاح الهندسة كذراع عملياتية أساسية للتدمير وحوّل المناطق المدنية بشكل منهجي إلى أنقاض، وأزال مجتمعات بأكملها، وجعل مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن.