أشار تقرير صادر عن وكالة «إس آند بي -S&P» إلى أن عجز الموازنة في الكويت سيبقى مرتفعاً على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

وترى الوكالة أن متوسط عجز الموازنة سيبلغ ​​8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028 مقارنةً بعجز مُقدّر بنسبة 2% في عام 2024.

وذكرت أن قانون التمويل والسيولة الكويتي سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، إذ سيسمح لها بإصدار سندات دين في أسواق المال لأول مرة منذ عام 2017.

وأعلنت الحكومة الكويتية قبل أيام أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الحالي 2025-2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها.

وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بعد توقف لمدة تجاوزت 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية.

وقال مستشار سابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان: «إن العجوزات في الكويت هي الموازنة فقط، وبالنظر إلى إيرادات الاستثمار وإيرادات النفط، فالبلد حقق فائضاً يعادل 29% من الناتج المحلي أو ما يوازي 40 مليار دولار في العام الماضي، وفق تقرير «إس آند بي».

وتابع في مقابلة مع «العربية Business» أن الوكالة تقدر انخفاض هذا الفائض إلى ما نسبته 21%، أي نحو 30 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء العجوزات في الموازنة هو انخفاض أسعار النفط؛ لأن تقدير الوكالة لسعر النفط العام الماضي كان 80 دولاراً للبرميل، وحالياً خفضت تقديراتها لأسعار النفط إلى 65 دولاراً للبرميل، وهو ما أثر على الموازنة التي يذهب الجزء الأكبر منها إلى الرواتب والدعم والمنح.