شهد سعر الذهب عالمياً، حالة من التذبذب، إذ دارت أسعار الأوقية حول مستويات 3300 دولار تقريباً أخيراً، وذلك بسبب ثلاثة عوامل؛ شملت ازدياد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية؛ جراء تقلبات السياسات التجارية بشأن رسوم الجمارك، بالتوازي مع ترقب المستثمرين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، الذي أشار إلى تصاعد مخاطر التضخم والركود؛ ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي رفع توقعات عدة بنوك عالمية (سيتي بنك، غولدمان ساكس، أوف أمريكا) بصعود الأسعار لتراوح بين 3700- 4000 دولار للأوقية خلال العام الحالي 2025 أو بداية العام القادم 2026، وذلك في ظل حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن النفيسة.

أوضح الخبير والكاتب الاقتصادي الدكتور أبوبكر الديب لـ«عكاظ»، أن سعر الذهب عالمياً مرشح للارتفاع على المدى القصير، بسبب عوامل ثلاثة، بناءً على توقعات كبريات البنوك العالمية؛ منها «سيتي بنك»، الذي أشار إلى أن أوقية الذهب سترتفع أسعارها بسبب ازدياد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية جراء تقلبات السياسة التجارية الأمريكية.

وذكر أن بنوكاً عالمية رفعت تقديراتها لمستهدف سعر أوقية الذهب خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة إلى 3500 دولار.

وأفاد بأن هذه التقديرات تأتي في ضوء محاولة الأسواق العالمية التأقلم مع تحولات السياسات الأمريكية وحالة عدم اليقين الراهنة.

وقال: «رفع سيتي بنك توقعاته لسعر أوقية الذهب على المدى القصير؛ بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية». وأفاد بأن البنك ذكر في مذكرة صدرت أخيراً، أنه رفع مستهدفه لسعر أوقية الذهب خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة إلى 3500 دولار، ويقارن ذلك بمستهدفه السابق عند 3150 دولاراً للأوقية، وحالياً يتوقع أن تتداول أوقية الذهب ضمن نطاق 3100 دولار و3500 دولار خلال الفترة المُقدّرة».

وأضاف: «هذه التقديرات تأتي في ضوء محاولة الأسواق العالمية التأقلم مع تحولات السياسات الأمريكية وحالة عدم اليقين الراهنة».

بنك «أوف أمريكا» توقع تجاوز سعر الأوقية حاجز 4000 دولار، كما توقعت مجموعة «غولدمان ساكس» في وقت سابق، بلوغ سعر الذهب بنهاية العام الحالي إلى 3700 دولار للأوقية، مشيرة إلى ارتفاع الطلب من البنوك المركزية بشكلٍ يفوق التوقعات، إلى جانب تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي، وهو ما عزّز تدفقات الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المدعومة بالذهب.

وكانت التوقعات السابقة للمجموعة تبلغ 3300 دولار بنهاية العام، لكنها عدّلتها بعدما رفعت تقديراتها للطلب الشهري من البنوك المركزية إلى 80 طناً، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 70 طناً شهرياً، وهو رقم يفوق بكثيرٍ المتوسط الشهري قبل عام 2022 البالغ 17 طناً فقط.

ولفتت المجموعة إلى أن ازدياد الإقبال على صناديق الذهب المدعومة بالمعدن النفيس جاء مدفوعاً بمخاوف من ركود اقتصادي محتمل، إذ يرى خبراء «غولدمان ساكس» أن هناك احتمالاً نسبته 45 % بوقوع ركود في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً القادمة.