في تحرك استراتيجي غير مسبوق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مقال له بصحيفة "ذا صن"، عزم حكومته على رفع الجاهزية العسكرية للمملكة المتحدة إلى مستويات زمن الحرب، وذلك في ظل ما وصفه بـ"عالم أكثر خطورة" يفرض تحديات وجودية، وكشف ستارمر عن تفاصيل الإعلان ضمن مراجعة خطة الدفاع الاستراتيجية المنتظرة، ليمثل نقطة تحول كبرى في سياسة الدفاع البريطانية، مُؤكدًا على ضرورة الاستعداد القتالي الشامل لمواجهة التهديدات المتزايدة من قوى مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويهدف إلى إعادة تعريف دور القوات المسلحة البريطانية كقوة قتالية جاهزة للانتصار.

ويُشكل إعلان ستارمر هذا، الذي جاء في سياق يزداد فيه التوتر الجيوسياسي عالميًا، دعوة صريحة للتحول نحو عقلية "الاستعداد للحرب والفوز"، فوفقًا لـ رئيس الوزراء البريطاني، فإن "أفضل طريقة لمنع الصراع هي الاستعداد له"، وهي رؤية تؤكد على الردع عبر القوة العسكرية الفعالة، وهذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا بأن التهديدات الحديثة تتجاوز حدود العمليات التقليدية، وتتطلب استجابة شاملة تُعيد تعريف القدرات الدفاعية للبلاد.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، كشف ستارمر عن تفاصيل خطة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية في المملكة المتحدة، وستشمل هذه الخطة استثمارًا ضخمًا بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني لإنشاء ستة مصانع جديدة للذخيرة، وهو ما يُعد خطوة حاسمة لنقل البلاد إلى مستويات إنتاج عسكري غير مسبوقة، تُشابه تلك التي تُعتمد في أوقات الحرب، وهذا التوسع الصناعي لن يعزز فقط القدرة الدفاعية للبلاد، بل سيخلق أو يدعم ما يقرب من 2000 وظيفة جديدة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حيوية.

وبالإضافة إلى توسيع القدرات الإنتاجية، تهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع ترسانة بريطانيا العسكرية، فسيتم شراء حوالي 7000 قطعة سلاح بعيدة المدى، مما يُعزز القوة النارية للمملكة المتحدة ويُمكّنها من التعامل مع التهديدات على مسافات أبعد وبفعالية أكبر، وهذا البرنامج الطموح لإعادة التسلح هو الأكبر الذي تشهده البلاد منذ عقود، ويُشير إلى التزام حكومي راسخ بتحويل المملكة المتحدة إلى دولة ذات مستوى إنتاج "دائم الجاهزية"، حيث تكون الصناعة العسكرية على أهبة الاستعداد لتلبية أي احتياجات طارئة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أن التحديات الراهنة تتطلب "تحولًا جذريًا" في القوة العسكرية لبريطانيا، ولكنها لا تقتصر على ذلك، فالمرحلة القادمة بحسب ستارمر، تتطلب "جهدًا مجتمعيًا كاملًا للحفاظ على أمن بريطانيا"، وهو ما يعني تضافر جهود القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وخبراء التكنولوجيا، وجميع الأطراف المعنية، وهذه الرؤية الشاملة تهدف إلى استغلال جميع الموارد المتاحة لتعزيز الأمن القومي، مع التأكيد على أن هذا الجهد يمثل فرصة لتحسين البلاد ككل.

وتعهد الوزراء بزيادة الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة ليصل إلى 2.5 في المائة من الدخل القومي بحلول عام 2027، وقد أعرب وزير الدفاع، جون هيلي عن ثقته التامة بأن هذا الإنفاق سيرتفع إلى 3 في المائة بحلول عام 2034، وبشكل عام، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على الأسلحة إلى 6 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2029، وأكد السيد هيلي أن هذه الزيادات في الإنفاق تهدف إلى "تقوية القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة آمنة في الداخل وقوية في الخارج"، فهل ستنجح هذه الاستراتيجية الطموحة في تحقيق أهدافها وتحصين بريطانيا ضد تهديدات المستقبل؟