في ظل انتقادات متزايدة ووسط فوضى عمليات توزيع المساعدات على المدنيين في غزة، أعلنت شركة بوسطن كونسلتينج جروب، إحدى أبرز شركات الاستشارات الإدارية الأمريكية، انسحابها المفاجئ من مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، بعد أسبوع واحد فقط من بدء العمليات، وشهد استقالة مسؤولين تنفيذيين بارزين، واتهامات خطيرة بإطلاق النار على المدنيين أثناء تدافعهم للحصول على المساعدات، بالإضافة إلى رفض مستمر من الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الانضمام إلى الجهود، وهذا التطور يثير تساؤلات جدية حول جدوى وسلامة نموذج المساعدات المتبع في غزة، ويعكس التحديات الهائلة التي تواجه العمل الإنساني في منطقة الصراع.

وتعرضت مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية، التي تم تصميمها بمساعدة بوسطن كونسلتينج جروب، لمصاعب جمة منذ يومها الأول، فقد واجهت المبادرة تحديات لوجستية وتشغيلية كبيرة، إلى جانب اتهامات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على حشود من المدنيين الذين كانوا يتسابقون للحصول على حزم المساعدات، وهذه الحوادث لم تؤدِ فقط إلى سقوط ضحايا، بل أثارت أيضًا قلقًا عميقًا بشأن سلامة المدنيين المشاركين في عملية التوزيع، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وفي خطوة مدوية، أعلن متحدث باسم بوسطن كونسلتينج جروب عن إنهاء عقد الشركة مع مؤسسة غزة الإنسانية، ووضع أحد كبار الشركاء المسؤولين عن المشروع في إجازة إدارية بانتظار مراجعة داخلية، وقد كشفت مصادر مطلعة لـ"واشنطن بوست" تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن استمرار عمل المؤسسة سيكون صعبًا للغاية دون دعم المستشارين الذين ساعدوا في تأسيسها، لم تقتصر مساهمة بوسطن كونسلتينج جروب على تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل فحسب، بل امتدت لتشمل تحديد تكاليف تشغيل وتجهيز المقاولين الذين قاموا بإنشاء أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة، وتوصيل المساعدات. وصف أحد المصادر دور بوسطن كونسلتينج جروب بالقول: "إنهم حقًا من يجعلون العجلات تدور".

وأفادت بوسطن كونسلتينج جروب في بيان لها بأنها قدمت دعمًا "مجانيًا" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرًا مقابل أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة، ومع ذلك، تناقض هذا الادعاء مع ما ذكره مصدر آخر مطلع على العمليات، حيث أشار إلى أن بوسطن كونسلتينج جروب قدمت فواتير شهرية تتجاوز مليون دولار، وهذا التناقض يثير تساؤلات حول الشفافية المالية للمبادرة وعلاقاتها مع الشركاء، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى التحديات التي تواجهها.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة كانت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية شحيحة وغير كافية على الإطلاق لأكثر من مليوني نسمة في القطاع، وقد زعمت إسرائيل، التي تفرض سيطرة مشددة على المعابر الحدودية، أن جزءًا كبيرًا من المساعدات التي وزعتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى في الماضي قد استولت عليها حماس، دون تقديم أدلة تثبت هذه الادعاءات.

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن حوادث عنف داخل مراكز التوزيع نفسها، فقد أفاد العاملون الصحيون في غزة عن إصابة العشرات من الأشخاص بطلقات نارية في المناطق المجاورة، وقد أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن تحقيقها في حادث أسفر عن سقوط ضحايا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على "عدة مشتبه بهم ينحرفون عن مسارات الوصول المخصصة" لمواقع التوزيع، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن جنودها أطلقوا النار فوق رؤوس الحشود لتفريقها، لكنهم نفوا إطلاق النار مباشرة على المدنيين.

ولطالما أعربت الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة، إلى جانب بعض الجهات المانحة الأجنبية، عن مخاوفها بشأن جدوى وسلامة نموذج مؤسسة غزة الإنسانية وأخلاقياته، فنموذج المساعدات هذا يقصر توزيع الغذاء على مواقع محدودة في الجنوب، ويترك لإسرائيل السيطرة على كمية المساعدات التي تدخل القطاع، وقد رفضت جميع المنظمات الإنسانية الكبرى تقريبًا المشاركة في هذا النموذج، بحجة أنه ينتهك قواعد الحياد الخاصة بها، ويبدو مصممًا لدعم أهداف الحرب الإسرائيلية. حتى أن بعض كبار المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين شككوا في نموذج مؤسسة غزة الإنسانية متوقعين أن تؤدي الطوابير الطويلة إلى تدافع، وفقًا لوثائق داخلية.

فهل ستنجح الجهود الإنسانية في غزة في التغلب على هذه التحديات المعقدة، أم أن المصاعب ستظل تحول دون وصول المساعدات الضرورية للمحتاجين؟