وأفضت تطلعات رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز مشاركة المرأة السعودية في مواقع متقدمة، ضمن منظومة مؤسسية تنظر إلى الكفاءة بوصفها المعيار الحقيقي لتولي الأدوار، دون اعتبار للنوع أو النمط التقليدي للأدوار، ما يزيد الحاجة في هذا السياق إلى توسيع نطاق التجارب الميدانية للدبلوماسيات السعوديات، لا سيما في الملفات ذات الأبعاد الدولية المتعددة، بما يعزز جاهزيتهن لفهم التعقيدات المتغيرة وبناء استجابات مرنة وفعالة.

وأكّدت المهتمة بشأن المرأة في الدبلوماسية، التي عملت في لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى نورة فيصل الشعبان، أن ما يميّز الدبلوماسية النسائية السعودية قدرتها على بناء خطاب يتّسم بالمهنية، ويعكس خصوصية الانتماء الثقافي للمملكة، فهي تُقدّم نفسها للعالم من خلال أدوات دبلوماسية رصينة، تُوازن فيها بين قوة الرسالة الرسمية وخصوصية الهوية التي تحملها، مما يمنحها قدرة فريدة على بناء جسور ثقة وتفاهم في بيئات متباينة.

وعدت الاستثمار المستمر في التأهيل المهني والارتقاء بمستوى الكفاءات النسائية من أبرز مقومات استدامة هذا الحضور، خصوصاً في ظل بيئة دولية تتطلب قراءة دقيقة للتحولات، وإلماماً عميقاً بثقافة الحوار وخصوصياته السياسية، مشيرة إلى أن المرأة السعودية أثبتت -من خلال التجربة- قدرتها العالية على التكيّف والمهارة في بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام والمهنية، فهي لا تمثل الدولة فحسب، بل تعبّر عن تطلعاتها، وتنقل للعالم رسالة وطنية متزنة، ترتكز على القيم السعودية في السلم، والعدالة، والتعاون المشترك.

وأفادت الشعبان أن المرأة السعودية وفقت في هذا العهد الزاهر لترسيخ حضورها في السياسة الدولية بثباتٍ يعكس نضج المشروع الوطني، فهي تمثّل المملكة برؤية تنطلق من الجذور، وتخاطب العالم بلغة احترافية، تجمع بين أصالة الانتماء ورصانة التأثير.