في إطار الحرص على تحقيق التوازن في القطاع العقاري في المملكة، وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نهاية شهر مارس الماضي باتخاذ خمس إجراءات مهمة، منها رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال العاصمة الرياض، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف.

وبعد مرور المدة المقررة لإنجاز ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وفي ضوء ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الشأن؛ أمر الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، بتمديد فترة دراسة ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إلى مدة لا تتجاوز 90 يومًا؛ لإعطاء المزيد من الوقت للتأني في فهم معطيات السوق العقاري ومن ثم تحقيق المستهدفات الأصلية للقرار الذي أصدره ولي العهد قبل ثلاثة أشهر، ومن بينها تحقيق استقرار السوق العقاري ومراعاة تطلعات المواطنين.

وتشمل قائمة أطراف القطاع العقاري كلًا من المؤجرين أو ملاك العقارات، والمستأجرين وهم الأفراد أو الشركات أو الجهات التي تستأجر العقار، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والدولة والجهات التنظيمية، ويهدف قرار ولي العهد بتمديد فترة دراسة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إلى تحقيق التوازن الحقيقي بين مصالح هذه الأطراف من خلال التوصل إلى نظام يضمن أن تكون العلاقة بين هذه الأطراف عادلة ومستقرة.

فبالنسبة للمستأجرين، سيتيح لهم القانون الحصول على سكن أو مقر عمل بسعر عادل ومستقر، والحماية من الارتفاعات المفاجئة أو غير المبررة في الإيجار، والحماية من إجراء الإخلاء التعسفي، ووضوح الحقوق والواجبات في العقد. كما سيتيح للمؤجر الحصول على عائد عادل ومستقر من الإيجار، وحماية العقار من الإضرار أو التخريب، في حين سيساهم بالنسبة للدولة في تحقيق استقرار السوق العقاري، وكبح التضخم العقاري، وأي ظواهر سلبية أخرى تؤثر على أفراد المجتمع.