أكد المستشار المالي محمد الميموني أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة سيمثّل تحولًا استراتيجيًا في سوق العقار، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيشعل المنافسة بين شركات التطوير العقاري السعودية، وسيرفع من حجم الطلب على الأراضي والوحدات السكنية على حد سواء.

وفي مداخلة عبر قناة "الشرق الاقتصادية"، أوضح الميموني أن النظام سيحفّز توسعًا ملحوظًا في محافظ التمويل العقاري والشخصي لدى البنوك، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب والمقيمين بامتلاك وحدات سكنية داخل المملكة.

وقال: "شركات التطوير العقاري ستشهد نموًا في المبيعات، سواء للعقارات الصغيرة أو الكبيرة، إضافة إلى الأراضي الخام التي سيزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ".

وأشار إلى أن هذا التحول سينعكس إيجابًا على أسهم قطاعات التمويل والبنوك والعقارات في سوق الأسهم السعودي على المديين المتوسط والطويل، متوقعًا أن يسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري مستقبلًا.

وأكد أن المنافسة المتوقعة بين شركات التطوير ستدفعها إلى تقديم منتجات عقارية تُلائم احتياجات الفئة الجديدة من المستثمرين، مما يُسهم في رفع مستوى الابتكار والجودة في المشروعات السكنية.

وأضاف الميموني: "حتى المزادات العقارية، التي لم تكن تحظى برواج كبير في السابق، ستشهد إقبالًا جديدًا مع توسّع قاعدة المستثمرين وزيادة الطلب من قبل الأجانب والمقيمين".

ويُذكر أن النظام الجديد يتكامل مع أنظمة الإقامة المميزة وتنظيمات مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بتملّك العقار، كما يتماشى مع التشريعات السارية التي تسمح لغير السعوديين باكتساب الحقوق العينية على العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التشريعات المحفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف رفع المعروض العقاري، وتعزيز جاذبية السوق السعودي كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، بما يدعم النمو والتنوّع في هذا القطاع الحيوي.