في خطوة تاريخية تعيد تشكيل ملامح الدفاع الأوروبي، يستعد رئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعلان تفاصيل غير مسبوقة حول علاقة دفاعية جديدة تتضمن تعهداً غير مسبوق بتنسيق ترسانتيهما النوويتين، ويعزز هذا التحرك، المرتقب اليوم (الخميس)، صمود القارة في مواجهة الأخطار الجسيمة، التي تهدد حلفاءها، وذلك تتويجاً لزيارة دولة مكثفة لماكرون استمرت ثلاثة أيام اختتمت بزيارة إلى قاعدة عسكرية بريطانية، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إبراز الدعم المطلق لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي، ورسم مسار جديد للتعاون الأمني في زمن تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية.

وتؤكد هذه الاتفاقية الثنائية، التي تمثل علامة فارقة في العلاقات بين لندن وباريس، على مبدأ لا يقبل الجدل: "لا يوجد تهديد متطرف لأوروبا لن يستدعي استجابة فورية من كلتا الدولتين"، وهذا ما ورد في بيان أصدرته وزارة الدفاع البريطانية مساء أمس، مما يضع إطاراً واضحاً للرد المشترك على أي تصعيد مستقبلي، ورغم أن هذا الإعلان لا يمثل ضمانة كاملة للحماية النووية الشاملة لجميع الدول الأوروبية، إلا أن الخبراء يرون فيه خطوة جوهرية ومتقدمة نحو بناء مظلة دفاعية أكثر قوة وتماسكاً في القارة العجوز.

ولا يقتصر التعاون بين ستارمر وماكرون على الجانب الدفاعي فحسب، بل يمتد ليشمل قضايا حيوية أخرى، فمن المتوقع أن يعلن الزعيمان، اللذان عقدا آخر قمة مشابهة قبل عودة إدارة جديدة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة في يناير الماضي، عن اتفاقية تتعلق بقضية الهجرة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من محاولات العبور غير النظامي للقناة الإنجليزية، التي تتم عبر قوارب صغيرة ومكتظة تنطلق من الشواطئ الشمالية لفرنسا، مما يعكس سعيهما المشترك لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية بمنظور شامل.

وتعد هذه الموضوعات، الدفاع والهجرة، في صميم ما يصفه الزعيمان بالعلاقة الدبلوماسية المتجددة والمحسنة بين الجارتين، وكانت هذه العلاقة قد شهدت توتراً بعد تصويت البريطانيين بأغلبية ضئيلة لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016، واليوم، يبدو أن الدرس المستفاد من تلك المرحلة قد دفع البلدين نحو إعادة بناء جسور الثقة والتعاون، إدراكاً منهما لأهمية الوحدة في مواجهة التحديات الراهنة، وهذا التفاهم الجديد لا يعزز فقط أمن أوروبا، بل يرسخ أيضاً مكانة بريطانيا وفرنسا كقوتين رئيسيتين تسعيان لاستقرار القارة وتأمين مستقبلها.

ويشكل التعهد النووي المشترك رسالة قوية لأي جهة تفكر في تهديد الأمن الأوروبي، مؤكداً أن الدفاع عن القارة مسؤولية جماعية تتطلب أقصى درجات التنسيق والجاهزية، وهذا التوجه يعكس وعياً متزايداً بضرورات الأمن القومي في بيئة دولية سريعة التغير، ويضع نموذجاً للتعاون المستقبلي بين القوى الكبرى للحفاظ على السلام والاستقرار، فهل يمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من التحالفات الدفاعية المعمقة في أوروبا، وهل سيغير موازين القوى في المنطقة على المدى الطويل؟