شهدت شركة مصنع جمجوم للأدوية مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية, هذا الاجتماع كان محورياً لبحث سياسات التحفيز للموظفين، حيث تم رفض الموافقة على برنامج حوافز طويل الأجل بالإضافة إلى اقتراحات أخرى تتعلق بشراء الأسهم, هذه الخطوات تعكس توجه الشركة نحو تعزيز الحوكمة وضبط السياسات المالية. تفاصيل قرار الجمعية العامة بخصوص برنامج الحوافز ناقشت الجمعية العامة مسألة هامة تتعلق بتحفيز الموظفين، وقررت عدم إنشاء برنامج حوافز طويل الأجل, لم يتم السماح لمجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج أو سعر تخصيص الأسهم في حال تنفيذه, يعتبر هذا القرار تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في تعامل الشركة مع سياسات الحوافز المالية. موقف الجمعية تجاه شراء الأسهم كأسهم خزينة تضمن جدول الأعمال اقتراحًا لشراء 100 ألف سهم لتصبح أسهم خزينة مشتركة ضمن برنامج حوافز الموظفين، لكن الجمعية العامة رفضت هذا المقترح, كان من المفترض أن تُمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، مع التفويض لمجلس الإدارة لتنفيذها على مراحل خلال 12 شهرًا، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بمدة الاحتفاظ بالأسهم. توزيعات الأرباح المرحلية للعام 2025 على صعيد آخر، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للسنة المالية 2025, يهدف هذا القرار إلى تعزيز ثقة المساهمين وتوفير سيولة منتظمة، مما يعكس حرص الشركة على تحقيق عوائد مالية مستقرة للمستثمرين. الأثر على موظفي الشركة واستراتيجية الحوافز يرتبط رفض البرنامج طويل الأجل وشراء الأسهم الخزينة بتأثير مباشر على سياسات التحفيز الداخلية, يُظهر القرار توجه الشركة نحو تبني سياسات أكثر تحفظًا مع التركيز على بدائل تحفيزية أخرى غير مرتبطة بتخصيص الأسهم. ما هي الإجراءات التي ستتبعها الشركة بعد انقضاء مدة الاحتفاظ بالأسهم؟ تطبيق ضوابط وإجراءات مُحددة وفق الأنظمة المالية, ضرورة انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بالأسهم قبل تنفيذ الإجراءات, تابع مجلس الإدارة لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية, مزايا توزيع الأرباح المرحلية لمساهمي الشركة توفير تدفقات نقدية منتظمة للمساهمين, تعزيز ثقة المستثمرين في أداء الشركة المالي, جذب مستثمرين جدد يسعون لعوائد دورية, دعم استقرار سعر سهم الشركة في السوق, تعزيز تنافسية الشركة في قطاع الأدوية, لماذا رفضت الجمعية العامة إنشاء برنامج حوافز طويل الأجل؟ يعود سبب الرفض إلى رغبة الشركة في الحفاظ على توازن المصالح بين المساهمين والموظفين، مع التركيز على ضبط الإنفاق واستكشاف خيارات تحفيزية بديلة دون التأثير السلبي على الموارد المالية.
