ولفت الجاسر إلى أن ترك المشرع بأن يكون هناك نسبة من 2.5% – 10% تعكس الواقع، وسيكون هناك تنافس على خفض التكلفة، ويحكم هذه النسبة متغيرات السوق نفسه من الارتفاع والانخفاض.
