في قرار مفاجئ يعكس إصرار القضاء الدولي على المضي في ملف العدالة، رفض قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك حتى انتهاء المحكمة من النظر في الطعون المقدمة من إسرائيل بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وبحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضًا طلبًا إسرائيليًا بتعليق التحقيق الأوسع الذي تُجريه الجنائية الدولية حول ما يُشتبه بأنها فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية.

يُذكر أن المحكمة أصدرت في 21 نوفمبر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، إلى جانب القيادي في حركة "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ"محمد الضيف"، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. وقد أعلنت المحكمة في فبراير لاحقًا سحب مذكرة الاعتقال بحق "الضيف" بعد ورود تقارير عن وفاته.

وتنكر إسرائيل اختصاص المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وتؤكد أنها لم ترتكب جرائم حرب، مشيرة إلى أن عمليتها العسكرية جاءت ردًا على هجوم شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 أسفر عن مئات القتلى. وتعتبر تل أبيب أن مذكرات التوقيف لا تستند إلى أساس قانوني، في ضوء اعتراضاتها المقدمة سابقًا.

ورغم ذلك، أكد القضاة في قرارهم اليوم أن الطعون الإسرائيلية لا تؤثر على سريان المذكرات في الوقت الراهن، وأنها ستظل قائمة حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن مسألة الاختصاص، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة، في خطوة غير مسبوقة، بسبب صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. الجدير بالذكر أن اثنتين من هؤلاء القاضيات كانتا ضمن اللجنة التي أصدرت قرار اليوم برفض الطلب الإسرائيلي.