وأفاد مصدر أوروبي بأن الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات «في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي»، داعيا الإيرانيين إلى استئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما قالت الخارجية الإيرانية إن اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم بمثابة فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي. وعبرت في بيان عن أملها أن تستفيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا من اجتماع اليوم لتعويض مواقفها غير البناءة السابقة.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي يشارك بمحادثات إسطنبول، اللجوء إلى آلية «سناب باك» بأنّه «غير قانوني بتاتا»، مؤكدا أن الدول الأوروبية أنهت التزاماتها بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

وقال «لقد حذّرناهم من المخاطر، لكنّنا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة».

وسبق أن هددت إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.

وتحمّل إيران وكالة الطاقة الذرية جزءا من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي طالت أراضيها، وقد علقت رسميا كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية مطلع الشهر الجاري.

ويعد لقاء إسطنبول أول اجتماع بين الطرفين منذ شنّت إسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران منتصف يونيو، ضربت خلاله مواقع نووية وعسكرية رئيسية مما أشعل فتيل حرب بين الطرفين استمرت 12 يوما وتدخّلت فيها الولايات المتّحدة بضرب 3 مواقع نووية إيرانية.

يذكر أن الدول الغربية الثلاث بالإضافة إلى الولايات المتّحدة والصين وروسيا هي الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من هذا الاتفاق من جانب واحد خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وتمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.

لكن العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهدّدها بإعادة فرض العقوبات بموجب آلية منصوص عليها بالاتفاق. وبمجرد انتهاء صلاحية هذه الآلية في أكتوبر القادم يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.