يشهد سوق العمل السعودي تحولًا نوعيًا في ظل رؤية المملكة 2030، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على خلق الفرص الوظيفية، بل بات منصبًا على تحسين جودة الوظائف، ورفع معايير بيئة العمل، واستدامة التوظيف، بما يضمن مسارات مهنية واضحة وطموحة للمواطنين والمواطنات.

وأكد الدكتور خليل الذيابي، المستشار في الموارد البشرية، في حديثه لـ"سبق"، أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 6.3%، وهو الأدنى تاريخيًا، فيما ارتفع معدل التوطين في القطاع الخاص إلى 28%، ووصل عدد السعوديين العاملين فيه إلى أكثر من 2.4 مليون موظف وموظفة. كما بلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 35.4%، مع وجود أكثر من 1700 امرأة في مناصب قيادية، متجاوزات بذلك مستهدفات الرؤية.

وأشار الذيابي إلى أن التوطين اليوم لم يعد مجرد تسجيل أرقام، بل أصبح توطينًا نوعيًا يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، مع توفير فرص حقيقية للنمو المهني. ويتجلى ذلك في قرارات توطين مهن نوعية مثل الهندسة والفنيين والصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب مبادرات جديدة تستهدف توطين 269 مهنة إضافية، وتحسين جودة الوظائف، وتعزيز برامج التدريب والتوظيف.

وأضاف أن قطاعات المال، والتأمين، والمعلومات والاتصالات، والتعليم تُعد من بين الأعلى في معدلات التوطين، ما يعكس تحولًا في نوعية الوظائف التي تتوجه إليها الكفاءات الوطنية.

وتقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا متسارعة لرفع معايير بيئة العمل، عبر مسارات تشمل التدريب المتخصص، ومواءمة الوظائف مع المهارات، وتحسين ظروف العمل، وتقليل معدلات التسرب الوظيفي، مع دعم المنشآت التي تلتزم بتوفير وظائف نوعية.

كما رُصدت زيادة ملحوظة في مستويات الرضا الوظيفي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 45%، وتحسن ملحوظ في بيئة العمل على صعيد التنظيم، والحوافز، والتدريب.

ويأتي هذا التحول ضمن مساعي المملكة نحو بناء سوق عمل تنافسي ومستدام، يعتمد على الكفاءات الوطنية ويوفّر فرصًا نوعية تُسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع دخل الفرد وتحقيق الاستقرار المهني.

وفي هذه المرحلة الجديدة، يُرفع شعار سوق العمل السعودي: "الوظيفة ليست فقط راتبًا، بل فرصة للنمو والتطور والاستقرار".