أوقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، خدماته عن 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الجمركي الذي أطلقته الحكومة مطلع العام الحالي 2025.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بيانًا رسميًا للرد على الجدل الذي أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف أجهزة الهواتف المحمولة الواردة مع الركاب القادمين من الخارج بأثر رجعي أو إلغاء الإعفاءات الجمركية المقررة.

وأكد الجهاز، استمرار الإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد لكل راكب خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، التي بدأت مع انطلاق العام الحالي 2025.

وأوضح البيان أن المنظومة مكنت من إعفاء نحو 650 ألف جهاز محمول وارد مع الركاب منذ بداية 2025 وحتى الآن، مما يعكس التزام الدولة بتسهيل دخول الأجهزة الشخصية عبر الدوائر الجمركية.

ووفق البيان، كشفت المتابعة الدورية للمنظومة رصد حالات تلاعب واحتيال، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية أو استخدام بيانات ركاب وهميين، مما أدى إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء.

وخلال الأيام الماضية، أجرى الجهاز تحليلًا دقيقًا لهذه الحالات، حيث تأكد وجود تلاعب في 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة، مما استدعى استمرار إيقافها لحين استكمال الإجراءات التنظيمية، فيما تم التحقق من مشروعية استحقاق 47 ألف جهاز للإعفاء، وأعيد تشغيلها فورًا.

وأطلقت مصر منظومة حوكمة التليفون المحمول في بداية 2025 بهدف تنظيم استيراد الأجهزة عبر الدوائر الجمركية، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية والجمركية، مع الحد من تهريب الأجهزة واستغلال الإعفاءات بطرق غير قانونية.

وتتيح المنظومة إعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، بهدف دعم استخدام الأجهزة الشخصية مع منع استغلال الإعفاءات في الأنشطة التجارية غير المشروعة، مع تطبيق رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 38.8% على الهواتف المحمولة الإضافية التي يجلبها المسافرون من الخارج.

وفي حال عدم سداد الرسوم خلال 90 يومًا من تشغيل الهاتف بشريحة مصرية، يتم إيقاف خدمات الاتصال والإنترنت المحمول على الجهاز، مع استمرار عمل باقي الوظائف مثل الاتصال بشبكات الواي فاي.

مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أطلقت تطبيق «تليفوني» المتاح على متجري Google Play و App Store، لتسجيل بيانات الهواتف المستوردة ودفع الرسوم أو طلب الإعفاء إلكترونيًا. يرتبط التطبيق بمنصة بوابة مصر الرقمية، مما يتيح التعرف على صاحب الهاتف عبر رقم الشريحة المستخدمة. ويتلقى أصحاب الهواتف غير المسجلة رسائل نصية تطالبهم بسداد الرسوم خلال المهلة المحددة.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة الجمارك المصرية لـ«عكاظ»، أن القرار يسري على الأجانب المقيمين في مصر سواء بغرض العمل أو الدراسة، أما فيما يخص السياحة أو الزيارة فإن قرار تطبيق الرسوم لا يشملهم.

وأضاف: «يُطالب الأجانب القادمون لزيارة مصر، بما في ذلك السياح والمقيمون والطلاب الأجانب، بتسجيل هواتفهم المحمولة على تطبيق «تليفوني» إذا استخدموا شريحة مصرية، وذلك خلال 90 يومًا من تفعيل الجهاز، أما الهواتف العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي مستثناة من هذه الإجراءات، بغض النظر عن مدة التشغيل».

وأشار إلى أنه يُسمح لكل قادم بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم للاستخدام الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، ويُمكن دفع الرسوم إلكترونيًا عبر التطبيق إذا استُخدمت شريحة مصرية، بعد انتهاء مدة الـ 90 يوم، مشيرًا إلى أن عدم التسجيل يؤدي إلى إيقاف خدمات الاتصال على الجهاز، مما قد يؤثر على تجربة الزوار والمقيمين.

وتشير التقارير إلى أن السوق السوداء للهواتف المحمولة كانت تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة سنويًا قبل تطبيق المنظومة، كما تعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية في المنطقة، حيث يبلغ عدد مستخدميها نحو 60 مليون مستخدم وفقًا لتقديرات 2024.