في تحرك جديد يعكس التوجه نحو ترسيخ الاستقرار وتجويد مخرجات التعليم، اعتمدت وزارة التعليم التقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، متضمناً العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، بعد تجربة استمرت لعدة سنوات بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.

القرار، الذي يُعد تتويجًا لجهود تحليل الأداء وتقييم مخرجات النظام التعليمي، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتحقيق الاستدامة، وتكريس المساواة في الفرص التعليمية.

قد يهمّك أيضاً

توجه نحو الاستدامة التعليمية

اعتماد تقويم يمتد لأربعة أعوام متتالية يعد مؤشرًا قويًا على توجه الدولة نحو بناء نظام تعليمي مستقر، يتسم بالثبات في السياسات والمرونة في التنفيذ.

ويمثل هذا القرار نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي، بعيدًا عن التغييرات الموسمية أو الارتجال في التخطيط، بما ينعكس على استقرار الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

مرونة مؤسساتية

أحد الجوانب اللافتة في التقويم المعتمد هو استمرار منح الصلاحيات والمرونة للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج، وكذلك المدارس الأجنبية والأهلية. هذه الصلاحيات، وإن كانت تخضع لضوابط الوزارة، إلا أنها تُتيح مساحة من التكيّف مع خصوصيات كل جهة، بما يعزز فعالية التطبيق ويمنع الجمود المؤسسي.

مراجعة علمية وقرار استراتيجي

قرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين لم يكن ارتدادًا عن التجربة السابقة، بل جاء بناءً على دراسات واستطلاعات موسعة، أظهرت أن النظام الجديد يحقق نتائج أفضل من حيث تحسين نواتج التعلم واستقرار الأداء التعليمي.

كما أن المرحلة السابقة – بنظام الفصول الثلاثة – أدت دورها بفعالية في معالجة الفاقد التعليمي، وهو ما يُهيئ الأرضية للعودة إلى نظام يُركز على تعميق المفاهيم وتعزيز الكفاءة التربوية.

وضمن أبرز معالم التقويم الجديد، تحديد 180 يومًا دراسيًا كحد أدنى سنوي، بما ينسجم مع المعايير العالمية في الأنظمة التعليمية المتقدمة. هذا الرقم ليس مجرد تفصيل تقني، بل هو ركيزة لضمان كفاية الوقت التعليمي وتحقيق توازن بين المحتوى الزمني والمحتوى المعرفي، وهو ما ينعكس على جودة التحصيل والتقييم النهائي للمخرجات التعليمية.

شراكة مجتمعية في صناعة القرار

اللافت أن القرار جاء نتاجًا لتفاعل مباشر مع مختلف فئات المجتمع التعليمي، بما فيهم المعلمين، وأولياء الأمور، والقيادات التربوية، والطلاب أنفسهم، في نموذج يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية في صياغة السياسات التعليمية. هذه الخطوة تعكس توجهًا عصريًا في إدارة التعليم، يقوم على الاستماع والاستناد إلى البيانات الواقعية، لا الانفراد بالقرار.

والتحول إلى تقويم دراسي مستقر مبني على نظام الفصلين، مع المحافظة على التوجهات التطويرية المتراكمة، يعكس قدرة النظام التعليمي السعودي على الاستجابة للمتغيرات دون أن يفقد مساره الطويل نحو الجودة. فليس الهدف من هذا القرار مجرد تبسيط الجدولة الدراسية، بل هو تحقيق توازن بين الاستقرار والتحديث المستمر، بما يخدم الطالب أولاً، ويُساند المعلم، ويُعزز موقع المملكة في مؤشرات التعليم العالمية.