منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، حظيت منظمات القطاع غير الربحي بفرصة ذهبية للانتقال من العمل التقليدي إلى منظومة مؤسسية منظمة تقوم على الحوكمة والشفافية، ما جعلها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية، جنباً إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، في وطن بحجم قارة يسير بخطى متوازية نحو مستقبل واعد.

اليوم، لم يعد المستفيد مضطراً إلى مراجعة مقرات الجمعيات أو الانتظار في طوابير طويلة؛ إذ بات بإمكانه الاستفادة من الخدمات الاحترافية التي تقدمها هذه المنظمات عبر قنوات إلكترونية متطورة، تتيح له التقديم ومتابعة طلباته وربط بياناته بمقدم الخدمة، وصولاً إلى إتمام الإجراءات آلياً عند استيفاء الشروط، دون الحاجة حتى إلى مكالمة هاتفية.

ويأتي هذا التحول بفضل الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال مركز تنمية القطاع غير الربحي، الذي يشرف بشكل مباشر على هذه المنظمات، مستفيداً من التطور التقني والمعرفي، وملتزماً بتطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان نزاهة الإجراءات، وحسن استثمار الموارد، وتحقيق الأثر المستدام. هذه المنهجية مكّنت القطاع من تقديم خدمات دقيقة وسريعة، بزمن قياسي، ووفق معايير مهنية عالية، مع متابعة مستمرة لضمان تحقق الأثر المعلن، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة.

ورغم هذا التقدم، يظل السؤال مطروحاً: هل ما زال هناك من يبطئ وتيرة التطوير، أو يقاوم التغيير، متمسكاً بإرث إداري قديم، لا يتجاوزه إلا مرغماً؟ الواقع أن المستفيد اليوم يختلف عن الأمس؛ فهو شريك في نجاح هذه المنظمات، بما يحصل عليه من دعم وخدمات مستحقة، كفلتها له دولة حريصة على رفاهية مواطنيها، وقيادة تتابع عن كثب جودة التنفيذ.

ويبقى المعيار الأهم لنجاح أي منظمة غير ربحية هو انعكاس جودة الخدمة على المستفيد، وما يشعر به من رضا وامتنان، وما يعبر عنه من انطباع إيجابي تجاه الجهة التي قدمت له الخدمة. فذلك هو المؤشر الحقيقي للتميز، وهو ما يُحسب في رصيد هذه المنظمات على أرض الواقع.