وتهدف هيئة الاستثمار من خلال المناطق الاقتصادية المتصلة بشبكة السكة الحديدية القياسية وبالموانئ الرئيسية في البلاد، إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات ذات أولوية، مثل: صناعة النسيج والملابس، والصناعات الدوائية، وتجميع السيارات، وتحويل المنتجات الزراعية، والإلكترونيات، وحلول الطاقات المتجددة.

وقال وزير التخطيط والاستثمار التنزاني كتيلا مكومبو: «ليس كافياً أن نجذب المستثمرين، بل يجب أن نتأكد من قدرتهم على العمل والتطور بشكل مربح، فأولويتنا هي مواءمة مشاريع الاستثمار مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعمهم».

وتعرف المناطق الاقتصادية الخاصة بأنها مساحات جغرافية محددة داخل حدود الدولة، توفّر للمستثمرين حوافز ضريبية، وبنى تحتية، ونظاماً جمركياً خاصاً، وإجراءات إدارية مبسّطة، مقارنة بالإطار الوطني العادي، وهي تجربة اشتهرت خصوصاً في الدول الآسيوية.

يذكر أنه بين عامَي 2020 و2024م، شهدت تنزانيا زيادة ملحوظة في أنشطة الاستثمار، مما يشير إلى ثقة متزايدة في آفاق البلاد الاقتصادية. إذ زاد عدد المشاريع التي سجَّلها مركز تنزانيا للاستثمار (TIC) من 207 مشاريع في عام 2020م إلى 901 مشروع في عام 2024م، وهو نموّ بنسبة 335% على مدى خمس سنوات. في الوقت نفسه، عزَّزت أُسُس الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، والموارد الطبيعية الغنية، والموقف الجغرافي الإستراتيجي اقتصاداً متنوّعاً مرناً ضد الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي جنَّب تنزانيا الركود الأكثر شدة حتى في أوقات الأزمات مثل أزمة كوفيد-19، ولقد بلغ النمو الاقتصادي التصاعدي نسبة 5.2% في عام 2023م، ونحو 5.4% في عام 2024م.