أدانت مصر استمرار توسع العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني، بما يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب علي قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس غياباً كاملاً للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة.

وأوضحت مصر أن تلك النوايا الإسرائيلية تهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في القطاع.

وجددت مصر رفضها بشكل قاطع «النهج الإسرائيلي العدواني» المتسبب في تأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأعربت مصر عن رفضها القاطع للتوسع المستمر في سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن مسار السلام المرتكز على حل الدولتين المدعوم إقليمياً ودولياً.

وتصاعدت التوترات بين مصر وإسرائيل منذ حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، وتفاقمت التوترات بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي «الكابينت» في أغسطس توسيع العمليات العسكرية في غزة، الذي وصفته دار الإفتاء المصرية بـ«توجه عدواني واضح لتصفية القضية الفلسطينية».

وتشير تقارير إلى أن إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتمسك بأهداف عسكرية تشمل القضاء على حركة حماس ومنع أي تهديد مستقبلي من غزة، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار الحرب وتجاهل المقترحات الدولية للهدنة.

وتلعب مصر دوراً محورياً في الوساطة بين إسرائيل و«حماس»، وقادت مع قطر مفاوضات أسفرت عن مقترح هدنة ثلاثي المراحل في مايو 2024، لكن إسرائيل رفضت وقفاً دائماً لإطلاق النار، مشيرة إلى ضرورة القضاء على «حماس» عسكرياً.