في غزة، حيث يستمر النزاع منذ 7 أكتوبر 2023، كشفت بيانات سرية مسربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ربع المعتقلين فقط يُصنفون كمقاتلين، بينما يشكل المدنيون الغالبية الساحقة، ويحدث هذا في سجون إسرائيلية تُتهم بانتهاكات، حيث يُحتجز آلاف الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة بموجب تشريع "المقاتلين غير الشرعيين"، والتحقيق، الذي أجرته صحيفة "الغارديان" بالتعاون مع مجلة "+972" الإسرائيلية-الفلسطينية ومنصة لوكال كول العبرية، يعتمد على قاعدة بيانات استخباراتية إسرائيلية تضم أكثر من 47 ألف اسم، ويبرز كيف أن هذه الاعتقالات الجماعية تضم أطباءً، ومعلمين، وموظفين مدنيين، وإعلاميين، وكتابًا، ومرضى، معاقين، وأطفالًا، ويهدف الاحتجاز إلى استخدامهم كأوراق مساومة في مفاوضات الرهائن، مما يثير تساؤلات حول انتهاكات القانون الدولي ويؤكد على حجم الظلم الإنساني الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وتشير البيانات السرية، التي حصلت عليها "الغارديان"، إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تحتفظ بقاعدة تضم 47 ألف فرد مصنفين كمقاتلين من حماس والجهاد الإسلامي، وفي مايو 2024، أظهرت القاعدة أن 1450 معتقلًا فقط يُعتبرون "معتقلين" فعليين، أي ربع الـ6000 فلسطيني محتجزين بموجب التشريع الذي يسمح بالسجن إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، ويعتمد هذا التصنيف على ملفات مستولى عليها من حماس، ويُحدث بانتظام، لكنه يكشف عن نسبة منخفضة للمقاتلين مقارنة بالمدنيين.

ويؤكد التحقيق أن الغالبية هم مدنيون، بما في ذلك 300 مشتبه بهم في هجمات 7 أكتوبر في حجز جنائي، دون محاكمات حتى الآن، ومنظمات حقوقية مثل مركز الميزان تقدر أن نسبة المدنيين أعلى، ربما واحد من كل ستة أو سبعة فقط له صلة بفصائل، وغالباً غير عسكرية، وأعاد الجيش إطلاق سراح أكثر من 2000 مدني، مدعيًا مراجعة دقيقة، لكنه يصر على أن معظم المعتقلين متورطون في "أنشطة إرهابية".

ومن أبرز الحالات، فهيمة الخالدي، امرأة تبلغ 82 عامًا مصابة بالزهايمر، اختطفت مع مقدمة رعايتها في غزة في ديسمبر 2023، واحتجزت ستة أسابيع في مركز عناتوت، كانت مشوشة، وغير مدركة لمكانها، وأصيبت أثناء الاحتجاز، وقال طبيب عسكري "للغارديان": "إن تصنيفها كمقاتلة غير شرعية خطأ فادح "، واعترف الجيش بخطئه، لكنه أصر على إمكانية تورط المعاقين في "الإرهاب".

وعبير غبان، أم عزباء (40 عامًا)، احتجزت 53 يومًا بعد خلط بين زوجها المزارع وعضو حماس يحمل الاسم نفسه، وعند إطلاقها، وجدت أطفالها (10، 9، 7 سنوات) يتسولون في الشوارع، وتوسع التحقيق في مثل هذه الحالات: أطباء مثل محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء، أُفرج عنه دون مقابل رهائن، رغم احتجاج سياسيين إسرائيليين، وفي سديه تيمان، خُصص "عنبر المسنين" للمرضى والمعاقين، بما في ذلك رجال على كراسي متحركة ودون أرجل.

ويسمح تشريع "المقاتلين غير الشرعيين" بالاحتجاز 75 يومًا دون محامٍ، و45 يومًا دون قاضٍ، مُمددًا إلى 180 و75 يومًا في بداية الحرب، وقالت تال شتاينر من اللجنة ضد التعذيب "للغارديان": "إن نصف المعتقلين الأوائل أُفرج عنهم دون أساس"، مؤكدة مخاوف الاعتقالات التعسفية، فيما وصف حسان جبارين التشريع بأنه يسهل "الاختفاء القسري"، محرماً الحماية الدولية للمدنيين.

وأفاد جنود إسرائيليون "للغارديان" بأن الاعتقالات تشمل كل من رأى رهائن محتملين، وأن الجنود يعارضون الإفراج لاستخدامهم في المفاوضات، وذكر مصدر عسكري أن الإفراج "مجانًا" يغضب الجنود، الذين يرون فيه خسارة دون عودة رهائن.

وبحلول أغسطس 2024، بلغ عدد المحتجزين 2662 في السجون، بالإضافة إلى مرافق عسكرية أخرى، ونسرين ديف الله بحثت شهورًا عن ابنها معتصم (16 عامًا)، المفقود منذ ديسمبر 2023، حتى علمت أنه محتجز مريضًا دون تواصل، وتشتبه المنظمات في استخدام المدنيين كأوراق مساومة، كما حدق مع جثث سابقة.

فهل يستمر هذا النهج في تعميق النزاع، أم يدفع نحو إصلاحات دولية؟