حين يعلن وزير البلديات والإسكان في مقابلة تلفزيونية أن السوق العقاري يواجه “ندرة مصطنعة”، ثم يشير إلى أربعة توجيهات بينما يؤكد البيان الرسمي الصادر في مارس أنها خمسة، فنحن أمام فجوة في الخطاب الرسمي لا يمكن اعتبارها تفصيلا عابرا.

إنها مسألة شفافية ومصداقية، تمس ثقة المواطن والمستثمر، وتؤثر مباشرة على قدرة السوق على تحقيق استقراره وتوازنه.

التوجيهات التي صدرت عن سمو ولي العهد – حفظه الله – كانت خمسة وليست أربعة. التوجيه الخامس نص بوضوح على:

“تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد الأسعار ومراقبتها والرفع بتقارير دورية.”

عندما يختلف تصريح معالي الوزير – في مقابلة متلفزة يتابعها الرأي العام – عن عدد التوجيهات الصادرة رسميا، فإن ذلك يترك مساحة للضبابية. المواطن والمستثمر بحاجة إلى خطاب واضح ومتماسك يعكس التوجيهات بدقة، فوضوح البيانات ودقتها هو ما يعزز الثقة ويخدم استقرار السوق.

إغفال هذا البند في التصريح الوزاري يثير تساؤلا مهما: هل كان ذلك سهوا عن عنصر جوهري في منظومة التوازن؟ فالبند الخامس هو الوحيد الذي يضمن قياس الأثر والمتابعة المستمرة، وهو ما لا يمكن تجاوزه في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع.

منذ فرض رسوم الأراضي البيضاء قبل نحو عشر سنوات، كان الهدف المعلن كسر الاحتكار وزيادة المعروض. لكن اليوم يطرح مصطلح “الندرة المصطنعة”

فهل غاب التشخيص طوال هذه السنوات؟ أم أنه لم يطرح إلا بعد تدخل مباشر من القيادة العليا؟

الإجابة عن هذا السؤال تكشف الكثير عن مدى الجدية وفعالية المتابعة من الجهات العقارية.

أسئلة مصيرية تنتظر الإجابة:

*متى اكتشفت “الندرة المصطنعة”: قبل أم بعد توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله؟

*ما الإجراءات العملية التي اتُخذت لمحاسبة الأطراف المتسببة؟

*كيف غابت هذه الممارسات عن رادار الوزارة طوال عقد كامل؟

إن تجاهل هذه الأسئلة يجعل المصطلح يبدو وكأنه تشخيص بلا علاج.

المرحلة الحالية لا تحتمل الصمت أو التفسير الجزئي، المطلوب بيان رسمي عاجل يوضح:

*متى اكتشفت “الندرة المصطنعة”.

*ما الإجراءات ضد الأطراف المتسببة.

*كيف ستفعل آليات رصد الأسعار ورفع التقارير الدورية كما نص التوجيه الخامس.

“الندرة المصطنعة” و”التوجيه الخامس” ليسا مجرد تفاصيل إدارية، بل اختبار لمصداقية المؤسسة الرسمية.

فالشفافية الكاملة وحدها قادرة على إعادة الثقة وتحويل الأزمة إلى فرصة. وهنا فقط، يتحول السوق من ساحة غموض إلى رافعة تنموية تنسجم مع رؤية 2030، بقيادة سمو ولي العهد – قائد التحول الملهم – الذي جعل من الشفافية والمساءلة ركيزة أساسية لمسيرة الوطن.

من هنا، فإن المطلوب من وزارة البلديات والإسكان أن تبادر إلى إصدار بيان صحفي عاجل وشفاف، يوضح بجلاء ما يتعلق بمصطلح “الندرة المصطنعة” والتوجيه الخامس.

هذا البيان لن يكون مجرد إجراء إعلامي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة، وإثبات الالتزام العملي بمسار رؤية 2030، وتحويل الشفافية من شعار إلى ممارسة مؤسسية ثابتة.