يؤدي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في تطوير الأنظمة وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، ويسهم في صياغة تشريعات حديثة تدعم مسيرة التنمية الشاملة، وقد عززت جهوده مكانة المملكة بين الدول المتقدمة على المستويين التشريعي والتنظيمي، من خلال مواكبة التطورات العالمية، وتبني أنظمة حديثة تراعي مصالح الوطن والمواطن على حد سواء.

ويعمل المجلس على دراسة الأنظمة والتشريعات، ومراجعة القرارات الحكومية، وطرح توصيات تدعم الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس دوره الفاعل كشريك في صنع القرار، كما يُعد حلقة وصل مهمة بين القيادة والمجتمع، عبر ما يطرحه من آراء وتوصيات تسهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين التطور السريع للمملكة واحتياجات المواطنين.

وفي إطار جهود المملكة الاستراتيجية، تمثل رفعة المواطن وتمكينه الركيزة الأساسية للسياسات والخطط الوطنية، إذ تهدف جميع المبادرات إلى تحسين جودة الحياة، وتوسيع مجالات المشاركة، وتعزيز الفرص في مختلف القطاعات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، ويواكب ذلك إطلاق برامج ومشاريع تنموية تستند إلى رؤية السعودية 2030، التي وضعت الإنسان في قلب العملية التنموية.

كما تحرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتبني تقنيات المستقبل، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ويعزز استدامة الاقتصاد، وهذه الجهود تصب في تحقيق تنمية شاملة تجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل في المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية أيضًا.

ويعكس تكامل دور مجلس الشورى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة رؤية واضحة تقوم على ترسيخ العدالة، وتحديث الأنظمة، وبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح؛ إذ يمثل المواطن المستفيد الأول من هذه المنجزات، حيث يحظى بفرص أكبر في التعليم والعمل والابتكار، وبمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وبهذا النهج المتوازن بين التطوير التشريعي والتمكين المجتمعي، تمضي المملكة بثبات نحو تحقيق أهدافها الكبرى، وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في التنمية المستدامة.