حينما أطلقت المملكة رؤية 2030 قبل نحو عقد، كان التحدي الأكبر هو تقليل الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد مستدام قادر على النمو والتنوع، ويعتمد بشكل أكبر على الأنشطة غير النفطية. 

وبعد مرور سنوات من الإصلاحات العميقة، باتت النتائج واضحة بالأرقام والحقائق على أرض الواقع، وكما أبرزها خطاب سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

تطورات لافتة في الأنشطة غير النفطية

ولأن الأرقام لا تكذب، فهي تكشف ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يعكس انتقالاً حقيقياً نحو اقتصاد أكثر توازناً، فهذا التحول لم يأتِ صدفة بل عن تخطيط مسبق عبر رؤية 2030، وعبر ثمرة استثمارات واسعة في عدد من القطاعات الواعدة.

ولم تنعكس هذه الأرقام لهذا النمو في الأنشطة غير النفطية على المؤشرات الاقتصادية أو المالية فقط، بل ساهمت كذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

اللافت أن هذا التطور الاقتصادي جذب ثقة دولية كبيرة لاقتصاد المملكة، وما ترجم ذلك اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقراً رئيساً لأعمالها، مع توقعات بأن يتجاوز عدد هذه المقرات الألف خلال أعوام قليلة، لتبات المملكة لاعباً مركزياً في خريطة الاستثمار العالمية، ويجسد مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، ويعكس الثقة المتنامية في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وآفاقه المستقبلية الرحبة، وبيئة الأعمال وجودة البنية التحتية والخدمات التقنية.

مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

هذه التطورات في الاقتصاد السعودي والنمو الحاصل كانا بالتزامن مع خطوات أخرى تحركت فيها المملكة بشكل سريع لمواكبة التكنولوجيا والتطورات الحديثة، وجذب الاستثمارات الدولية، فقد تحركت الرياض بخطى سريعة لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

ونحو سعيها لوضع قواعد وأساسات هذه الريادة، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي عام 2020، بعد اعتمادها من خادم الحرمين، لتضع المملكة على طريق تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، ومرتكزة على ستة محاور تطمح من خلالهم وضع المملكة بين أفضل 15 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وإعداد وتأهيل 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فضلاً عن جذب استثمارات محلية وعالمية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2030.

وكانت النقطة اللافتة في هذا القطاع الواعد، تأسيس شركة "هيوماين – Humain" في مايو 2025، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، وتزويدها بآلاف الرقائق المتطورة عبر شراكات بارزة مع شركات التقنية العالمية مثل "إنفيديا" و"AMD"، ما يعكس رغبة واضحة في أن تكون السعودية شريكاً فاعلاً في صناعة المستقبل، ويعزز من القدرة التنافسية للبلاد، ويفتح المجال لبناء اقتصاد معرفي جديد، يضع المملكة في مقدمة الدول المصدّرة للتقنيات الحديثة بدلاً من مجرد مستهلك لها.

 اللافت أيضاً هو أن هذه النجاحات الاقتصادية لا تنفصل عن رؤية أشمل لإدارة الموارد، فالحكومة السعودية تولي اهتماماً خاصاً بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام، وهو ما يعكس نهجاً يقوم على الكفاءة، وتوجيه الأموال نحو الأولويات الوطنية