تم النشر في: 13 سبتمبر 2025, 11:22 صباحاً في تصريح يؤكد الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، كشف هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أن أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلوا وأصيبوا في غزة خلال الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، مشددًا على أن العمليات العسكرية لم تُقيد يومًا بنصائح قانونية، وجاء هذا الاعتراف أثناء اجتماع مجتمعي في جنوب إسرائيل هذا الأسبوع، حيث كشف هاليفي عن "نزع القفازات" منذ اللحظة الأولى للنزاع، ليبرر بذلك النهج العسكري الشرس الذي أدى إلى دمار هائل. الاعتراف بالضحايا ويُعد تقدير هاليفي، الذي يشير إلى إصابة أو مقتل أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، تطابقًا مذهلاً مع إحصاءات وزارة الصحة في غزة، تلك الأرقام، التي بلغت 64,718 قتيلًا و163,859 مصابًا حتى الآن، غالبًا ما شُبهت بدعاية لحماس من قبل المسؤولين الإسرائيليين، لكن الوكالات الإنسانية الدولية أكدت موثوقيتها، ومع ذلك، يُخشى أن يكون الآلاف مدفونون تحت الأنقاض، كما أفادت تقارير حديثة عن مقتل 40 فلسطينيًا على الأقل يوم الجمعة في ضربات إسرائيلية حول مدينة غزة. وفي حديثه أمام سكان موشاف عين هابسور، الذي صد هجوم حماس قبل عامين، أوضح هاليفي أن الحرب "ليست هادئة، وأن إسرائيل كان يجب أن تتشدد أكثر قبل 7 أكتوبر"، ونشرت يديعوت أحرونوت تسجيلاً لتصريحاته، حيث أصر على أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "تعمل ضمن إطار القانون الإنساني الدولي"، مع مشاركة محامين عسكريين في القرارات، لكنه نفى فورًا أي تأثير لهذه النصائح، قائلًا: "لم يقيدني أحد ولو مرة واحدة، لا المستشارة القانونية العسكرية يفعات تومر-يرشالمي التي ليس لها سلطة عليّ"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية". دور المحامين ويُبرز هذا التناقض دور المحامين العسكريين كـ"أختام مطاطية"، كما وصفه ميخائيل سفارد، محامي حقوق إنسان إسرائيلي، ونقلت يديعوت عن هاليفي اقتباسًا يقول فيه إن أهميتهم تكمن في "الدفاع القانوني أمام العالم"، مما يعزز صورة إسرائيل دوليًا دون تقييد الفعلي للعمليات. وبدأ النزاع بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص، بما في ذلك 815 مدنيًا إسرائيليًا وأجنبيًا، ردًا على ذلك، شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق، أدت إلى تدمير واسع في غزة، وبيانات استخباراتية إسرائيلية مسربة حتى مايو الماضي أشارت إلى أن أكثر من 80% من القتلى كانوا مدنيين، رغم عدم تمييز إحصاءات غزة بين المدنيين والمقاتلين. التجاهل القانوني وأفادت صحيفة هآرتس يوم الأربعاء أن خليفة هاليفي، إيال زامير، تجاهل نصيحة تومر-يرشالمي بشأن تأجيل أوامر التهجير لمليون ساكن في غزة حتى توفر مرافق في الجنوب، وهذا الإهمال يعكس نمطًا أوسع من الإفلات، حيث يُجبر السكان على النزوح دون ضمانات، مما يعرضهم للمخاطر، وفي الواقع، كان معظم ضحايا الضربات الجمعية من أولئك الذين لم يتمكنوا أو لم يرغبوا في الرحيل، محتفظين بمنازلهم أو ملاجئهم رغم التهديد الدائم. ويأتي اعتراف هاليفي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل، مع تصريحات من سناتورين أمريكيين يتهمون واشنطن بالتواطؤ في "التطهير العرقي" لغزة، وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حكومة فلسطينية خالية من حماس، ومع اقتراب الذكرى الثانية للحرب، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستؤدي هذه الاعترافات إلى محاسبة حقيقية، أم ستظل جزءًا من دورة النزاع اللامتناهي؟
