اختتم المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي أعمال يومه الثاني الذي نظّمته وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، وسط مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين الذين ناقشوا أحدث الأساليب والابتكارات التقنية لتطوير منظومة التدريب القضائي. وشهد أمس (الإثنين)، خمس ورش عمل وجلستين حضرها عدد كبير من المشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر.

وتناولت الورشة الثالثة الأساليب والتقنيات الحديثة للتميّز في التدريب القضائي، وأكد المتحدثون، أن الأدوات الرقمية والمناهج الابتكارية تسهم في تصميم ومتابعة البرامج التدريبية، فيما شدّد آخرون على أن التقنيات تتغير لكن المبادئ القضائية ثابتة والغاية تسهيل العدالة وتعزيز أدوات تحقيقها باستمرار، كما دعا خبراء دوليون إلى تحويل الحلول الابتكارية إلى مشاريع تدريبية قابلة للتنفيذ مع فتح المجال أمام الإبداع عند تصميم البرامج، مؤكدين أن نجاح أي عملية تطوير يرتكز على المزج بين المعرفة القانونية والأدوات الرقمية المتقدمة.

أما الورشة الرابعة فخُصصت لمناقشة مستقبل التدريب القضائي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وجرى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال، وأشاد خبراء بجهود السعودية التي كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنها نظام حماية البيانات عام 2021م، وتطرقت المداخلات إلى أهمية مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين عند إعداد البرامج التدريبية، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي قادر على توفير حلول مرنة تتناسب مع سرعة تعلم كل فرد، كما شدد متحدثون دوليون على ضرورة دمج العنصر البشري مع أدوات الذكاء الاصطناعي بما يقلل المخاطر ويعزز جودة المخرجات.

وأكد المشاركون أن أعمال اليوم الثاني جسّدت الدور الحيوي للمؤتمر كمنصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي بما يدعم العدالة ويرتقي بجودة الأداء في الأنظمة القضائية حول العالم.