تُمثل أزمة السكن تحديًا كبيرا يواجه العديد من دول العالم. إلا أنه في المملكة، ومع النمو السكاني المتزايد الذي نشهده في السنوات الأخيرة، تبذل حكومتنا الرشيدة جهودًا كبيرة لتوفير حلول سكنية متنوعة، وهو ما يضع المطورين العقاريين أمام مسؤولية خاصة، تجعلهم شركاء فاعلين في تلك الحلول، من أجل تحويل التحدي إلى فرصة للابتكار والنمو.

والحقيقة أن خبراء العقار في المملكة يدركون جيدًا أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات متعددة، منها ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، بالإضافة إلى الحاجة المُلحّة لتقديم منتجات سكنية تتوافق مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة فئة الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.. إلا أن تلك التحديات يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول مبتكرة، يمكن طرح بعضها للاستفادة منها والعمل عليها.

أحد تلك الحلول هو توجيه الاستثمارات نحو بناء وحدات سكنية اقتصادية بأسعار معقولة، بدلاً من التركيز على المشاريع الفاخرة فقط، وهو ما يتطلب تبنّي تقنيات بناء حديثة ومواد مستدامة لتقليل التكاليف وزيادة كفاءة البناء، مثل البناء المسبق الصنع (Pre-fabricated) والطباعة ثلاثية الأبعاد والتي تُسرع من وتيرة البناء، وتُقلل من الهدر، وتُخفّض التكاليف بشكل كبير، مما يجعل السكن أكثر يسراً. كما يمكن تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات؛ تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والترفيهية والخدمية، حيث يمكن لتلك المشاريع أن تقدم قيمة مضافة للمجتمع، وتساعد على إنشاء أحياء متكاملة تلبي احتياجات السكان وتُقلل من تكاليف التنقل، مع تصميم وبناء وحدات سكنية تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، تقلل من استهلاك الطاقة والمياه، وتعزز جودة الحياة للسكان وتُقلل من فواتير الخدمات على المدى الطويل، بما يُلبّي تطلعات جيل الشباب الواعي بيئيًا.

ومن أبرز الطروحات أيضا في هذا المجال هو إقامة شراكات بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسات التمويلية، لتسهيل الحصول على الأراضي وتوفير حلول تمويلية مرنة للمشترين.

وفي النهاية، يمثل إيجاد حلول متنوعة ومبتكرة للإسكان في المملكة فرصة ذهبية للمطورين العقاريين لإعادة تعريف دورهم من مجرد مزودين للوحدات إلى شركاء استراتيجيين في التنمية الوطنية، وذلك عبر الابتكار، والشراكة، والتركيز على التنمية المستدامة، وتنمية الكفاءات المحلية والاستثمار في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، مما يُعزز من الاقتصاد المحلي ويضمن استمرارية الابتكار في القطاع العقاري.. ومن خلال ذلك يمكن للمطورين العقاريين المساهمة بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر ينعم فيه الجميع بالحق في سكن لائق.