أكد البروفيسور منصور المالكي أن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع التعليم، حيث لم يعد يُنظر إليه كقطاع يحتاج إلى تطوير محدود، بل كرافعة أساسية لإعادة تعريف موقع المملكة على خارطة الاقتصاد المعرفي العالمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المالكي أن جوهر هذا التحول يتمثل في صياغة نموذج استراتيجي يربط بين متطلبات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن "تدويل التعليم العالي" في المملكة يمثل فرصة نوعية لإعداد كفاءات وطنية تجمع بين المهارات التقنية والإنسانية لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشار المالكي إلى أن افتتاح فروع للجامعات العالمية في المملكة يشكّل إضافة مهمة، غير أن القيمة الحقيقية تكمن في قدرة المؤسسات التعليمية السعودية على استيعاب هذه التجارب وتكييفها محليًا. وضرب مثالًا بجامعة الأمير سلطان التي أثبتت قدرتها على الجمع بين الجودة الأكاديمية والاعتمادات الدولية والتخصصات النوعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، لتنافس الجامعات العالمية بخريجين يمتلكون قابلية توظيف عالية.

وشدّد المالكي على أن البحث والتطوير ركيزة أساسية لاستدامة التعليم النوعي، محذرًا من اختزال الجهود البحثية في السعي وراء التصنيفات العالمية على حساب الابتكار وحلول التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أن مستقبل سوق العمل لن يُبنى على التخصصات التقليدية فقط، بل على برامج أكاديمية للتخصصات البينية مثل: الأعمال والاستدامة، الهندسة وعلوم المناخ، العلوم الإنسانية وعلوم البيانات. كما دعا إلى إعادة تعريف العلوم الإنسانية بوصفها أساسًا للتفكير النقدي والقيادة الأخلاقية وتعزيز الهوية الثقافية، خصوصًا عند دمجها بالتقنيات الحديثة.

وفي ختام حديثه، أكد المالكي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مجال تقني محدود، بل قوة تحويلية يجب دمجها في مختلف التخصصات لإعداد جيل قادر على القيادة في عالم سريع التغير، وواعٍ بمسؤولياته الأخلاقية.

يُذكر أن الدكتور منصور المالكي يُعد من أبرز المختصين في تطوير مؤسسات وبرامج التعليم العالي والاعتمادات الأكاديمية، وله إسهامات بارزة في تصميم استراتيجيات الأعمال في ضوء تدويل الممارسات ومفاهيم الابتكار والاستدامة.