شهدت الأيام الماضية حالة من الاستياء بين عدد من حملة الدكتوراة والشهادات العليا في تخصصات علمية متنوعة، بعد إعارة "معلم وزوجته" إلى جامعة شقراء، رغم توافر عدد كبير من المؤهلين في ذات المجالات وعدم فتح باب التقديم للمنافسة على هذه الفرص.

وتعود التفاصيل إلى قيام الجامعة، بطلب من إحدى إدارات التعليم، بإعارة معلم متخصص في اللغة العربية، يحمل شهادة ماجستير في الموارد البشرية، وزوجته التي تعمل "مساعد معلم" وتحمل "دبلوم كلية متوسطة" في الدراسات الإسلامية، إلى جانب "بكالوريوس انتساب" و"ماجستير" غير معتمدين من وزارة التعليم، وذلك للعمل في الجامعة بنظام الإعارة.

تساؤلات من حملة الدكتوراة

هذا الإجراء أثار تساؤلات عديدة من عدد من المؤهلين، حول أسباب إعارة المعلم وزوجته تحديدًا، رغم توفر أكاديميين مؤهلين داخل الجامعة، خصوصًا في تخصصي اللغة والدراسات الإسلامية.

وتساءل عدد من المتظلمين: "لماذا لم تُتح الفرصة للتقديم على هذه الإعارة؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنها لجميع المؤهلين ليتم اختيار الأكفأ؟"، مؤكدين أن في الجامعة من يمكنه شغل هذه المهام بكفاءة أعلى.

تكليف إداري مثار جدل

المثير للجدل – بحسب المتظلمين – أن المعلم وزوجته تم تكليفهما بعد إعارتهم بأعمال إدارية لا تتناسب مع تخصصاتهم التعليمية. إذ تم تكليف المعلم بالعمل في الإدارة القانونية، رغم أن تخصصه الأكاديمي لغة عربية، وماجستيره في الموارد البشرية، بينما أسندت لزوجته مهام إدارية داخل الجامعة، رغم كونها على وظيفة تعليمية.

وأبدوا استغرابهم من هذا الإجراء، مؤكدين أن الإدارة القانونية تتعامل مع ملفات حساسة وذات خصوصية، وتساءلوا عن مدى أهلية الشخص المعار من خارج الجامعة للاضطلاع بتلك المهام دون خلفية قانونية أو شرعية متخصصة.

مطالبات بالمحاسبة وتطبيق العدالة

وأكد المتظلمون أن ما حدث يمثل تجاوزًا للأنظمة، مطالبين الجهات الرقابية ووزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية بمراجعة هذا الإجراء، ومحاسبة المسؤول عنه، وتحقيق العدالة في الفرص الوظيفية، تطبيقًا للأنظمة واللوائح.

جامعة شقراء توضح

بدورها، تواصلت "سبق" مع جامعة شقراء لعرض القضية ووجهات النظر المختلفة.

وأوضحت الجامعة في ردها: "إن التعيين يتم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة بعد الإعلان للعموم، ولا يتم قبول أي طلب توظيف مباشر لوظيفة لم يُعلن عنها رسميًا".

وأضافت: "جميع الوظائف الشاغرة يتم الإعلان عنها بالقنوات الرسمية، ويُتاح التقديم عليها لمن تنطبق عليهم الشروط، وتتم المفاضلة بينهم بحسب اللوائح".

وحول التكليف الإداري للمعلم وزوجته، قالت الجامعة: "جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية تتم وفق اللوائح والأنظمة، والتكليفات الخارجية تتم بحسب الضوابط المحددة".

رد لم يُجب عن جوهر الاعتراض

رغم توضيح الجامعة، إلا أن المتظلمين شددوا على أن الرد لم يتناول القضية الأساسية المتعلقة بإعارة المعلم وزوجته دون غيرهم من المؤهلين، ولم يرد على مطالبهم بفتح باب المفاضلة، بل اقتصر على الحديث عن آلية التوظيف والتكليف بشكل عام.

سبق تطرح القضية أمام الجهات المختصة

وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، تنشر "سبق" رد الجامعة ومطالب المتظلمين بكل حيادية، وتضع هذه القضية أمام الجهات المختصة، للنظر فيها ومعالجة ما قد يشوبها من خلل أو تجاوز، بما يضمن العدالة والمساواة في الفرص للجميع، وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح.