في تطوّر جديد يعيد إشعال التوتر على الساحة اللبنانية، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت جنوب لبنان فجر اليوم(السبت)، مستهدفة منشآت مدنية. وقال عون إن جنوب لبنان وقع مرة أخرى تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية، «بلا حجة ولا حتى ذريعة». وأضاف في تصريح أن خطورة العدوان الأخير كونه جاء بعد اتفاق وقف الحرب في غزة وموافقة الطرف الفلسطيني على آلية احتواء السلاح وجعله خارج الخدمة.

وتساءل عون عن احتمال «التعويض عن غزة في لبنان لضمان استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل»، وعن وجوب «إسناد لبنان بنموذج هدنة غزة بعد أن أجمع الأطراف كافة على تأييدها». وأكد أن المسؤولية عن شعب لبنان وأرضه، تفرض علينا طرح هذه التحديات، لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر.

ميدانياً، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 10 غارات فجر اليوم مستهدفاً محيط أوتوستراد المصيلح - النجارية والوادي المحاذي له،(قضاء صيدا)، ما تسبب بدمار هائل بعدد من المنشآت الصناعية وتضرر عدد من أعمدة الكهرباء في المنطقة.

اتفاق لتسليم السجناء السوريين

من جهة أخرى، كشف مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد أن دمشق وبيروت توصلتا إلى اتفاق على «تسليم السجناء السوريين ما عدا الذين ترتب على جرمهم دم بريء»، وفق تعبيره.

وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس (الجمعة)، إن الوزارة طرحت «موضوع المعتقلين في السجون اللبنانية في ثلاثة اجتماعات، وتواصلت مباشرة مع الجانب اللبناني»، مؤكداً أن استجابة الجانب اللبناني جيدة جداً، وعبر عن أمله بطي صفحة الماضي بين البلدين. ولفت إلى أن هناك الكثير من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وكان المئات من الموقوفين السوريين في لبنان نفذوا خلال الأشهر الماضية، احتجاجات مطالبين بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم.

يذكر أن نحو 2250 سورياً يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون نحو ثلث إجمالي السجناء، وفق ما كشفه سابقاً مصدر قضائي. وأوضح أن نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم، لكن الأمر يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين.

ومن بين هؤلاء السجناء السوريين، مئات الموقوفين بتهم «إرهاب» والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وقد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري عام 2011.