في تطور يثير القلق، كشفت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) في تقرير حقوقي جديد بعنوان «بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن» عن تصاعد مروّع في معدلات الانتحار خلال السنوات العشر الماضية، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضح التقرير، الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية (10 أكتوبر)، أن الانتحار بات “ظاهرة مجتمعية مقلقة تعكس انهيار منظومة الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد”، مؤكدًا أنها من نتائج الحرب والفقر واليأس المستمر.

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO)، يسجّل اليمن أكثر من 1,660 حالة انتحار سنويًا بمعدل 5.2 حالات لكل 100 ألف نسمة، فيما يُقدّر إجمالي الحالات خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بما بين 13 و16 ألف حالة. أما إحصائية مؤسسة YWEF الميدانية فتضمنت 200 حالة موثقة بالأسماء والتفاصيل في 18 محافظة، غالبيتها في مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها 34 طفلًا و32 امرأة و64 معلمًا وموظفًا حكوميًا، وتصدرت محافظات إب وتعز وصنعاء وذمار أعلى معدلات الانتحار.

وأشار التقرير إلى أن 78٪ من إجمالي الحالات وقعت في مناطق الحوثيين، بينما كان الابتزاز الإلكتروني والعاطفي سببًا مباشرًا في ما لا يقل عن 22٪ من حالات انتحار النساء والفتيات.

كما أكد التقرير أن اليمن يشهد انهيارًا شبه كامل في خدمات الصحة النفسية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 60 طبيبًا فقط، فيما أُغلِق نحو 80٪ من المراكز والعيادات النفسية مع غياب البرامج الوقائية وخطوط الطوارئ.

وأوضح أن “الانتحار في اليمن لم يعد قرارًا فرديًا، بل نتيجة تراكمات قهرية تواطأت فيها الحرب والفقر والعزلة وانعدام العدالة”.

وتضمّن التقرير ملحقًا بعنوان «شهادات من الميدان» يوثّق قصصًا إنسانية مؤلمة، منها انتحار الطفل أحمد الحسيني (12 عامًا) بعد حرمانه من المدرسة، والطالبة مثنّى (22 عامًا) بعد ابتزازها إلكترونيًا، والمعلم ياسر جنيد (45 عامًا) إثر انقطاع راتبه واعتقاله، إضافة إلى المخترع عبدالمجيد علوس (32 عامًا) الذي أنهى حياته بعد مصادرة اختراعاته. وأكدت المؤسسة أن هذه الحالات تمثل “قمة جبل الجليد” لظاهرة تتنامى بصمت في ظل الخوف والوصم الاجتماعي.

وفي بيانها المرفق بالتقرير، قالت المؤسسة: “إن الحرب لم تكتفِ بقتل اليمنيين بالقذائف، بل دفعت الآلاف منهم إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر والخذلان واليأس. إن السكوت عن الانتحار هو تواطؤ مع الألم، وإنقاذ من تبقّى مسؤولية وطنية وأممية.”

وطالبت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بإنشاء برنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي بإشراف منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وإعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة اليمنية، وإطلاق خط ساخن وطني مجاني لتقديم الدعم النفسي، وتمكين المجتمع المدني من تنفيذ حملات توعية لكسر الصمت حول الظاهرة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن “الانتحار في اليمن لم يعد فعلًا فرديًا، بل نتيجة مباشرة للسياسات القهرية والفقر المدقع وانهيار قيم الأمل”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الظاهرة باعتبارها قضية حقوق إنسان وليست مجرد مشكلة طبية.