وأردف، أن ذلك تحقق مع إعلان السياسة الخاصة بالتوازن العقاري وزيادة المعروض، مشيرا إلى أن شمولية هذه السياسة بضبط علاقة المؤجر والمستأجر وتحفيز الحصول على تمويل أدي إلى أثر بشكل إيجابي.
