أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أهمية القطاع الخاص ودوره التكاملي في المنظومة الاستثمارية، مبينا أن القطاع الخاص كان يشكل نحو 1.1 ترليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وحقق الآن نحو 2.3 ترليون أي ما يعادل الضعف خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن «من المهم أن نعظّمه خلال السنوات الخمس القادمة إلى أكثر من 2.4 ترليون ريال».

وقال: «كما هو معلوم فقد تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية 4 مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، لتصل قرابة 120 مليار في 2024، وتجاوزنا حاجز الترليون ريال في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تضاعف أيضا 100% عند المقارنة مع 2016»، مبينا أن هذه المؤشرات تؤكد أن مسيرة التحول الاقتصادي تتطلب استمرار التعاون والتكامل من جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الفالح اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ورؤساء وممثلي مجالس الغرف التجارية، ورؤساء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة ورؤساء مجالس اللجان الوطنية في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، ورئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد الخطاف، وعدد من الوكلاء ومديري العموم، وقادة منظومة وزارة الاستثمار.

الاستثمار المحلي

ونوّه الوزير الفالح بالدور الكبير المنوط بالقطاع الخاص وأهميته الكبرى في النمو الاقتصادي، إذ حقق القطاع نموا في الاستثمار المحلي بلغت نسبته 76% في 2024، مفيدا بأن الاستثمار المحلي أصبح يشكل نحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي.

ويهدف اللقاء إلى تعميق وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين الوزارة والاتحاد، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، ومناقشة تحديات الاستثمار، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها.

ونوقشت خلال اللقاء الموضوعات الاستثمارية المحورية المختلفة، وجرى تسليط الضوء على المبادرات المشتركة، واستعراض الإنجازات التي حققتها كل من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وشراكات النجاح السابقة.

جلسة حوارية

وعُقدت على هامش اللقاء جلسة حوارية مفتوحة لوزير الاستثمار مع قادة الأعمال، ورؤساء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال، نوقش خلالها أهم التحديات الاستثمارية، واستكشاف الفرص ذات الأولوية، وأُجيب عن بعض الأسئلة التي طرحها المستثمرون، وممثلو المجالس واللجان الوطنية.

وتضمن اللقاء عروضا تقديمية حول التشريعات الجديدة والخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها وزارة الاستثمار لتمكين استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم عرض تعريفي لمنصة «استثمر في السعودية»، والخدمات والمعلومات التي تقدمها للمستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.