في زمنٍ تتسابق فيه الأنظمة نحو التحوّل الرقمي ؛ يبقى المعيار الحقيقي هو الإنسان: حاجته، ضعفه، وانتظاره.

وجاءت منصّة “إحكام” لتُعيد لمن لا يملكون صكوكًا شرعية حقّهم في الأرض والمسكن، مستمسكًا شرعيًا يثبت الوجود، ويحفظ الكرامة.

غير أنّ الغاية النبيلة قد تُصاب أحيانًا بعطب التطبيق، حين يتقدّم الإجراء على الإنسان، والورق على الحق، والروتين على الرحمة.

ليس النظام في تعطيل الحقوق، ولا الدقّة في إطالة الانتظار.

فكل تأخيرٍ غير مبرر ؛ هو ظلم مؤجّل ووجع ممتد، وظلم الإدارة لا يُقاس بغلظ القول، بل بطول الصمت ، وهذا التعطيل لمصالح الناس ؛ ظلم مؤجل، لكنه لا يُنسى .

من خلف الشاشات ينتظر أرامل ومطلقات، وذوو دخل محدود، وضعاف الرواتب، وذوو الإعاقة، وأصحاب الالتزامات الثقيلة ؛

ينتظرون كلمة “تمّت الموافقة”، لا لأنهم يطلبون منّة، بل لأنهم يستحقون حقًّا.

الناس ليسوا نسخًا متطابقة،

ولا تُقاس العدالة بالمساواة في الإجراء، بل بالإنصاف في التطبيق ؛

فمن رأى الكلّ سواءً ؛ فقد حَكَمَ بالجمود لا بالعدل ، واختلاف الناس ليس عيبًا، إنما العيب أن نريدهم نسخة واحدة.

يا “إحكام”، لَسْتِ نظامًا إلكترونيًا فحسب، بل وجه الدولة وعدالتها ،

فلتكن التقنية جسرًا للحق لا جدارًا للانتظار، وليتقدّم صوت الإنسان على ضجيج الملفات ، فخدمة الناس عبادة، وإنجاز مصالحهم أمانة .

احكموا بالعدل، وسرّعوا الحقوق،

فالتأخير يقتل الرجاء، والتيسير يحيي الثقة.

الناس ليسوا نُسخة واحدة، ومن رحِم اختلافهم أدرك جوهر العدالة!!