بدأت محكمة الجنايات في باريس، يوم الإثنين، محاكمة عشرة متهمين بتهمة التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية تعليقات نُشرت عبر الإنترنت تزعم أنها "رجل وليست امرأة".

وتأتي هذه المحاكمة استنادًا إلى دعوى رسمية تقدمت بها بريجيت ماكرون في أغسطس 2024، إضافة إلى دعوى أخرى موازية في الولايات المتحدة، وذلك بعد أربع سنوات من تداول الشائعات التي نشأت منذ انتخاب ماكرون عام 2017، وانتشرت لاحقًا على نطاق واسع في أوساط اليمين المتطرف ودوائر نظريات المؤامرة.

وبحسب النيابة العامة في باريس، مثُل ثمانية رجال وامرأتان، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، أمام المحكمة، بعد نشرهم محتوى مسيئًا على الإنترنت يطعن في "النوع الاجتماعي" للمدعية، إضافة إلى تعليقات اعتبرت ارتباطها العاطفي بماكرون حينما كان مراهقًا "اعتداءً جنسيًا على قاصر"، نظرًا للفارق العمري بينهما.

وتورّط عدد من المتهمين في إعادة نشر مقاطع للمدونة الأميركية المثيرة للجدل كانديس أوينز، التي يتابعها ملايين المستخدمين، والتي أطلقت سلسلة "بيكامينغ بريجيت" (Becoming Brigitte) تتهم فيها بريجيت ماكرون بأنها رجل. ومن بين أكثر المنشورات تداولًا، غلاف مزيف لمجلة "تايم" يظهر بريجيت على أنه "رجل العام".

ويُعرف بعض المتهمين بنشاطهم الكثيف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحظى منشوراتهم بعشرات الآلاف من المشاهدات، ما ساهم في اتساع رقعة الشائعات.

وبحسب تقرير نشرته "العربية.نت"، فإن قضية التشهير هذه تُعد الأولى من نوعها في فرنسا على هذا المستوى، وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية لظاهرة التنمر الإلكتروني العابرة للحدود، لا سيما عندما تطال شخصيات عامة.