ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عدداً من المخالفات البيئية داخل نطاق الرعي الموسمي، شملت ممارسات احتطاب ونقل حطب بطرق غير نظامية، وتجاوزات في التصاريح الممنوحة للرعي، تمثلت في إدخال أعداد من الماشية تفوق العدد المصرّح به، أو أنواع مختلفة عن المحددة، أو الرعي خارج المواقع المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن فرقها الميدانية المتخصصة رصدت خلال جولاتها مخالفات احتطاب، طُبقت بشأنها العقوبات النظامية، التي تشمل غرامة تصل إلى (16,000) ريال عن كل متر مكعب من الحطب، و(40,000) ريال عن كل شجرة داخل نطاق المحميات الملكية، فيما تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تصل إلى (30,000,000) ريال في حال التكرار خلال عام.

كما كشفت الهيئة تجاوزات في التصاريح الممنوحة للرعي، باستخدام أجهزة قراءة الشرائح الإلكترونية المثبتة على الماشية، وفرضت غرامة مالية قدرها (200) ريال عن كل رأس من الماشية، مع إلغاء التصريح المخالف.

وباشرت الهيئة في وقت سابق ضبط عدد من المستفيدين المخالفين، ورحّلت مواشيهم خارج نطاق المحمية، وتواصل حالياً اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات الجديدة، مع منحهم مهلة لا تتجاوز (48) ساعة لترحيل مواشيهم من تاريخ الضبط.

وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تُعد تعدياً على الأنظمة البيئية وحقوق المستفيدين الملتزمين، وتؤثر سلباً على استدامة المراعي والغطاء النباتي داخل المحمية.

وتهيب الهيئة بجميع المستفيدين التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات بيئية مخالفة من خلال الرقم الموحد (920022077)، مشددة على أن التكامل المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الرعي المستدام.

كما شددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي تجاوز بيئي داخل نطاق المحمية، لما تسببه هذه المخالفات من تهديد مباشر للتوازن البيئي واستنزاف للموارد الطبيعية.