طالب مجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بأهدافه الإستراتيجية، وبرامجه، ومبادراته، وتطويرها، والعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة؛ لزيادة نسب توظيف الباحثين عن عمل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ومراعاة النسب في جميع القطاعات، ووضع خطة لزيادة أعداد الذين يتم توظيفهم في الوظائف النوعية، ووظائف المستقبل ذات الدخل المرتفع، وإعادة تصميم برامج الإرشاد المهني وتطويرها؛ بتطبيق نتائج التدخلات السلوكية للتأثير الإيجابي في سلوكيات المستفيدين من خدمات وبرامج الإرشاد المهني، ودراسة تطوير برامج دعم التدريب والتوظيف الحالية؛ بما يراعي التوظيف النوعي المتكامل المواكب لمتغيرات سوق العمل للباحثين عن عمل من ذوي المؤهلات التعليمية الأقل طلباً في سوق العمل للمهن الموطّنة.

وطالب المجلس، في جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لدراسة إمكانية استحداث أو تطوير برنامج يدعم شركات القطاع الخاص الوطنية؛ للمساهمة في تنفيذ مشاريعه الخارجية، والتوسع في تمثيل المملكة لدى المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية؛ بما يحقق أهدافه الإستراتيجية.

وطالب المجلس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برفع نسبة التحول الرقمي، وتفعيل دور «المنصة الوطنية الموحدة للتمويل»؛ لتطوير منتجات غير مالية ذات قيمة مضافة؛ ترفع كفاءة التمويل، والتركيز على التمويل المدعوم بالبيانات، مع توسيع شريحة المنتجات التمويلية المخصصة للقطاعات الاقتصادية، بتعزيز الدعم المالي، وزيادة حجم الاستثمار في قطاعات التجربة والتنمية، داعياً إلى استحداث مؤشرات أداء رئيسة؛ لقياس مدى التزام المنشآت المستفيدة من التمويل بمتطلبات الإفصاح.

ودعا عضو المجلس الدكتور هاني أبوراس مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض إلى استكمال بناء الإطار المستقبلي بما يستوعب مكونات الاقتصاد المعرفي، وتمكين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لمواءمة مخرجاتها الابتكارية مع احتياجات الاقتصاد المحلي وتعزيز تكامل النموذج الاقتصادي لمدينة الرياض. وأكد عضو المجلس خالد السيف أهمية قيام المركز بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتطوير المناطق الاقتصادية بما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل نوعية.