وأردف خبير رأس المال البشري، أن أي مبلغ حول لموظف بالخطأ يظل في الأصل مستحقا لجهة عمله ويكون رده بالاتفاق مع الموظف بالتقسيط وليس بالخصم من راتبه من دون الرجوع إليه.
