أكّدت وزارةُ البلديات والإسكان إلزاميةَ إصدارِ التراخيص البلدية قبل مزاولة أي نشاطٍ تجاري أو إنشائي داخل المدن، مشددةً على أن ممارسة أي نشاط دون ترخيصٍ نظامي تُعد مخالفةً فورية تُعرّض المسؤولَ عن الموقع للعقوبات والغرامات، التي تصل إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية.

وأوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًا، بل هو التزامٌ نظامي يحفظ حقوقَ الملاك والمستثمرين، ويوفّر إطارًا نظاميًا واضحًا يضمن استمراريةَ النشاط، ويُعزّز انضباط السوق وثقة المستفيدين، مؤكدةً أن ممارسة الأنشطة خارج هذا الإطار تُعرّض أصحابها للمساءلة وتُشكّل مخاطرَ مباشرة على سلامة المجتمع والمشهد الحضري، مبينة أن الأنشطة غير المرخّصة تُعرّض أصحابها لغراماتٍ تصل إلى (50,000) ريال بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية، عند وجود تهديد على السلامة العامة.

قد يهمّك أيضاً

رفع مستوى الوعي

وتُكثّف وزارةُ البلديات والإسكان جهودَها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية والسكنية والمطورين العقاريين والمقاولين بوجوب الالتزام بالتراخيص البلدية قبل مباشرة أي نشاط، بوصفها مسؤوليةً مباشرة على المستفيد، ومسارًا أساسيًا لحماية الاستثمارات من العقوبات، وتنظيم الأنشطة داخل المدن، وضمان تقديم الخدمات للسكان ضمن إطارٍ آمنٍ ومنضبط.
كما تشمل أعمال الوزارة متابعةَ أنشطةٍ متعددة، منها (أعمال البناء، وترميم المباني، والأنشطة التجارية، وخدمات التوصيل المنزلي، ومحال بيع منتجات التبغ، وأعمال الحفريات)، مع التعامل مع المواقع المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وصولًا إلى الغرامة أو الإغلاق عند الحاجة، حمايةً للأحياء والمرافق العامة والمارة.
وشدّدت الوزارة على استمرار أعمال الرقابة الميدانية عبر الأمانات والبلديات وفرقٍ متخصصة وتقنياتِ رصدٍ حديثة تدعم المتابعةَ المباشرة في المواقع، مؤكدةً أن التعامل مع المخالفات يتم بشكلٍ فوري وفق الأنظمة، وأن تطبيق الغرامات والإغلاق إجراءٌ قائم ومستمر لحماية السلامة العامة والحفاظ على مشهدٍ حضريٍ منظم.

استخراج الترخيص النظامي

ودعت وزارةُ البلديات والإسكان جميعَ المستفيدين إلى استخراج الترخيص النظامي عبر منصة “بلدي” قبل مزاولة أي نشاط، تجنّبًا للغرامات والإغلاق، كما دعت أفرادَ المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاطٍ غير مرخّص عبر مركز البلاغات (940)، مؤكدةً أن الإبلاغ مسؤوليةٌ مشتركة تسهم في إيقاف المخالفات ومعالجة مواقعها وفق النظام.
يذكر أن منصة “بلدي” إحدى المنصات الرقمية التابعة لوزارة البلديات والإسكان، التي تتيح للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إنجاز خدماتهم البلدية إلكترونيًا، مثل إصدار التراخيص البلدية وتجديدها، والاستعلام عن الأنشطة التجارية، وتقديم البلاغات، ومتابعة المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمانات أو البلديات، ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة من خلال زيارة الرابط: https://www.balady.gov.sa/ar.