تسعى مديرية الأمن العام إلى تنظيم قطاع نقل الأموال والمعادن الثمينة بفرض إلزامية جديدة على الشركات، حيث يتوجب عليهم إبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد 911 قبل بداية كل رحلة بثلاث ساعات، ويشمل ذلك كافة أنواع المنقولات، سواء كانت نقوداً أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة، وبهذا الشكل يتأكد الأمن من إجراءات النقل ويقلل من المخاطر المحتملة.

بموجب اللائحة الجديدة، يُمنع توقف المركبات إلا في حالات الطوارئ خلال الرحلة، ويجب الالتزام بخط السير المحدد دون تغيير إلا بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وعند انتهاء عملية النقل، يُشترط أن تتواجد مركبة في مكان مغلق وآمن مع توفير الحراسة اللازمة، لضمان سلامة المنقولات وتجنب أي مشاكل.

كما تُلزم اللائحة الشركات بإنشاء غرف مراقبة وتحكم، تمكنهم من متابعة مواقع سيارات النقل وتسجيل الأحداث بشكل دوري، حيث يجب أن تحتوي سيارات النقل على خمس كاميرات لمراقبة الوضع الداخلي والخارجي، مع احتفاظهم بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يوماً، مما يعزز من قدرة الشركات على التعامل مع أي حوادث طارئة.

تشمل الاشتراطات أيضاً بقاء أفراد الطاقم بالسيارة خلال عمليات النقل، حيث يجب عليهم الحفاظ على سلامة المنقولات وعدم ترك السيارة إلا في الظروف القصوى، كما يجب أن يتم استخدام الحقائب الذكية المخصصة لذلك والتي تتميز بخاصية الإتلاف الذاتي، مما يضمن توفير الظروف الأمنية المثلى خلال نقل الأموال ويعزز من حماية الأصول.