أكد البنك الدولي، أن الجزائر حققت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 3.9 بالمائة.

وأبرز البنك، في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر لخريف 2024، والذي نشره اليوم الاثنين على موقعه الالكتروني، الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد.

وجاء في التقرير بأن هذا النمو كان “متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي”.

موضحا أن الجزائر شهدت “تحسنا ملحوظا” في استقرار الأسعار حيث انخفض معدل التضخم إلى4،3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل “قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار”.

وذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا.

وهو ما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.

كما أفاد التقرير، بأن الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي ظل مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة). بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في يناير وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.

وأشار البنك الدولي إلى “استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف” خلال هذه الفترة.

موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال “مريحة” حيث تمثل ما يعادل 16،2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.

كما ابرز البنك، أن التضخم عرف “تباطؤا ملحوظا خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي وإستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة. واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف”.

وتوقع البنك الدولي، أن ينتعش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم “عودة النمو”.

هذا وأبرز التقرير “القدرات المعتبرة” لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر.

وأكد أن “تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030”.