أجلت، اليوم الثلاثاء، محكمة الدار البيضاء، لتاريخ 17 ديسمبر الجاري، ملف شبكة تتكون من 11 عنصرا وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بالنصب الموجه إلى الجمهور بعدما راح ضحيتهم 26 شخصا أوهموهم بالاستفادة من سيارات مختلفة الأنواع وسلبوهم مبالغ مالية هامة.

واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها “النهار أون لاين”، فإنه على إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني، تقدم بها 26 شخصاً من أجل النصب والموجه للجمهور. حيث جاء في الشكوى أن الضحايا أبرموا عقود التزام مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة”إيفل فلاير” الممثلة في مسيريها “”ع،س”،”د،ن” والمشتكى منهم الآخرين من أجل الاستفادة من سيارات مختلفة الأنواع ،حيث قاموا على إثر ذلك بدفع ما يقارب 50 مليون سنتيم لكل واحد منهم، كما قام بعضا من الضحايا على دفع المبالغ النهائية للسيارات كاملة وتعهد المشتكى منهم تسليمهم لمركباتهم مختلفة الأنواع، في أجال لا تتجاوز 15 يوما، غير أن ذلك لم يحصل، كما أنه تعرض الضحايا للتحايل عليهم بدفع مبلغ إضافي يقدر بـ 30 مليون سنتيم من أجل مساعدة الشركة وإعادة دفعها من جديد، غير أنهم تفاجأوا بإعلان الشركة “إيفل فلاير” تغيير اسمها إلى شركة ّريبورث”، كما تم تغيير عنوانها دون تقديم أي استفسار حول هذا التغيير، كما اكتشف الضحايا أن المتهمون قاموا بالتصرف في أموالهم لأغراض أخرى، كما أنهم لم يتمكنوا من تسلم سياراتهم، حيث تفطنوا أنهم وقعوا ضحايا نصب و احتيال خاصة أنهم قاموا بدفع مبلغ إضافي لمساعدة الشركة، وهو ما حصل للضحية س،ف” التي أكدت أنها أبرمت عقد التزام مع الشركة السالف ذكرها، بعد تسليمهم على غرار جميع الضحايا ملفا كاملا ومبلغا ماليا أوليا يقدر بـ 50 مليون سنتيم، ليتم لاحقا تسديد باقي المبلغ أي بلغ مبلغ قيمة السيارة المتفق عليها 100 مليون سنتيم على أساس تسلم السيارة في غضون 15 يوما، غير أن المشتكى منهم لم يسلمهم سيارات إلى غاية اليوم رغم كل المحاولات الودية التي باءت بالفشل. وتم التحايل للمرة الثانية بعد مطالبتهم لهم بمبلغ إضافي يقدر بـ 30 مليون سنتيم.

هذا وسيواجه المتهمون 11 التهم السالف ذكرها في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من تفاصيل جديدة.

اقرأ أيضا