كشف تقرير لمجلس المحاسبة لسنة 2024، أن حجم المركبات الموضوعة في المحشر، تجاوز 10000 مركبة محجوزة، في نهاية عام 2023.

وأوضح التقرير، أن هذا الكم يصعب على البلديات ضمان استمرارية هذه الخدمة العامة. نظرا لضآلة المداخيل المحققة مقارنة بتكاليف الاستغلال المتزايدة للمحاشر. والتي تثقل كاهل ميزانيات البلديات.

وقام مجلس المحاسبة بتنفيذ عملية رقابية، تهدف إلى تقييم ظروف تسيير المحاشر ببلديات ولاية الجزائر العاصمة. من خلال تحليل البيانات المقدمة من قبل مختلف الأطراف الفاعلة. إضافة إلى حصر المعوقات والصعوبات التي تواجه المسيرين.

وأسفرت المهمة الرقابية التي قام بها المجلس عن معاينات تتعلق بالتسعيرة، التكاليف والنفقات المتعلقة بتسيير المحاشر أثناء الحجز الإداري والقضائي. مضيفة أن مدة الحجز في حالة مخالفة قواعد حركة المرور لا يمكن أن تتجاوز عشرة أيام. باستثناء المركبات التي تتطلب عملاً يعتبر ضروريًا قبل إعادتها إلى مالكيها.

كما يمكن الطعن في قرار الحجز من قبل مالك المركبة أمام المحكمة المختصة. التي يمكن أن تؤيد الإجراء أو تأمر بإلغائه خلال أجل أقصاه خمسة 5 أيام.

واستقبلت محاشر البلديات خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مجموع 3974 مركبة محجوزة.، منها 3880 مركبة تم رفع اليد عنها نهاية 2023، أي بنسبة 98 %.

أما وضعية المركبات الموضوعة في المحشر إثر الحجز الإداري والتي لم يتم رفع اليد عنها إلى نهاية عام 2023 ، تمثل وجود 2092 مركبة، حيث تشكل الدراجات النارية 1861 أكثر من 80% . أما الباقي فهي مركبات ذات الوزن الثقيل والخفيف 210، القوارب 16 ومركبة واحدة ونقل عمومي (حافلة).

وأوضح التقرير، أن المركبات التي تركت في المحشر، في حالة الحجز الإداري، تعتبر مهجورة بعد انقضاء مدة ستين (60) يوما. ابتداء من الإخطار الشخصي الذي يتم إرساله إلى المالك بضرورة رفع مركبته . والمركبات التي تعتبر مهجورة يتم تسليمها لمصالح الأملاك الوطنية لغرض التصرف فيها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور