كتب محمد شعلان

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي سوف يُطرح للحوار المجتمعي والوطني.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن هذا التوجه كان تكليفًا من الرئيس السيسي منذ البداية، بحيث يتم طرح الأمر على المجتمع بمستوياته كافة، سواء من خلال الحوار الوطني، أو عبر استشارة الخبراء والاقتصاديين والبرلمان، وشدد على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبًا لأي جهة دولية، لكنه يخضع لدراسة جادة من قبل الوزارة مع الاستماع إلى الآراء المختلفة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعتمد في صياغه  تصرها ودراستها  على الخبرات المتراكمة عبر عقود طويلة، مع الاطلاع على تجارب الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي طبقت هذا التحول في دول نامية ومتقدمة، وهذا حق الوزراء بالإضافة  لدراسات وزراء التموين السابقين في هذا الملف وخبراء الاقتصاد في الوزارة.

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تنفيذ هذا التحول في عام 2025، مؤكدًا: "إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم".

وأوضح وزير التموين أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وبيّن الوزير أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معًا، مشيرًا إلى أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقين للدعم العيني حاليًا. كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان شمول الفئات المستحقة كافة.

وأكد الوزير أن قيمة الدعم النقدي ستُراجع بشكل دوري وفقًا لتغيرات معدلات التضخم، موضحًا أن تطبيق الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية.

كما أضاف أنه قد يتم إدخال خدمات إضافية إلى منظومة الدعم النقدي بجانب السلع، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغيير في سعر الخبز، حيث سيُباع بسعره الطبيعي عند تطبيق الدعم النقدي.