إلتمست نيابة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عشية أمس الخميس، تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 20 سنة سجن نافذ لأربع إطارات سابقة بشركة النقل البحري “كنان”، لمتابعتهم بغرق سفينة بشار سنة 2004 نتج عنه وفاة 16 شخص.

ويتعلق الأمر بكل من مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية “ع. أ”، والمدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات “أ.ك”. والمفتش التقني للباخرة “ز.ص”، ومدير التجهيزات للبواخر الخارجية “د.م”. والمهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر “س.م”.

فيما استفاد الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية “ك.ع” من انقضاء الدعوى العمومية بالوفاة.

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية غرق باخرة “بشار” التي تسببت كوارث بحرية وبشرية تعود إلى تاريخ 13 نوفمبر من سنة 2004 بالرصيف رقم 11 بحاجزخير الدين، بميناء الجزائر.حيث أثبتت التحريات بأن السبب الرئيسي الذي أدى إلى غرق الباخرة، سبب تقني.

وذلك بعدما حمل ربان سفينة بشار المسؤولية لرئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالنيابة. ورئيس المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ ليخبرونهم بأنهما فقدا السيطرة على سفينة بشار التي هي في وضعية صعبة ولم يتمكنا من رفع المخطاف، أو قطعه.

كما أعلموهم بأن الرياح القوية تدفع السفينة إلى حاجز خير الدين، غير أن هذين الأخيرين لم يقدما المساعدة لطاقم سفينة بشار. الذي غرق بأكمله في البحر، ونجا منه اثنان فقط.

أين حملت المسؤولية لهما، مع تهاون مؤسسة “لكنان” في صيانة السفينة وتجهيزها. وفي تفاصيل أخرى لجلسة المحاكمة التي كشفت أن تاخر حراس السواحل في إرسال المروحيات. وان التجهيزات الأمنية وقت الحادثة كانت منتهية الصلاحية. ولم تجدد لعدم إجراء عملية الصيانة الدورية لسفينة بشار.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بجناية وضع المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية. نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص. وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة ترك ربان السفينة في الرحب قبل الاستخلاف وجنحة الغياب غير شرعي.